عاش المواطنون بمدينة الدار البيضاء صباح يومه الأربعاء أزمة حقيقية في التنقل، بسبب الإضراب العام الذي دعته إليه العديد من النقابات احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

ووجد البيضاويون العاملون أنفسهم أمام شبه غياب لوسائل النقل العمومي التي انخرط سائقوها في الإضراب عن العمل، مما أدى إلى حالة من الفوضى والازدحام بـ'الطرامواي'.

ويستمر الإضراب عن العمل طيلة يومي الأربعاء والخميس مما ينذر بأزمة حقيقية في تنقل المواطنين بالعاصمة الاقتصادية التي تضم أكبر نسبة من الساكنة النشيطة. وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

ويأتي هذا الإضراب استجابة للدعوة التي وجهتها العشرات من الهيئات النقابية احتجاجا على الحكومة، بسبب 'استهداف الحقوق والحريات النقابية، والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، واستمرار الحكومة في سياسة فرض الأمر الواقع”.

في هذا السياق، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة “تسعى جاهدة إلى تمرير مخططاتها التراجعية عبر أغلبيتها البرلمانية، وتنزيل قوانين اجتماعية مجحفة خارج التوافق والتفاوض الحقيقي المنصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما تخطط له الحكومة مما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد.

وحملت النقابة “مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية