بورتسودان – نبض السودان

أصدرت حكومة ولاية البحر الأحمر قرارًا يقضي بمنع استضافة أي شخص قادم من ولايات تُصنّف على أنها 'آمنة' في مراكز الإيواء التابعة للولاية، وتشمل ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والنيل الأبيض.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تداعيات الحرب والنزوح الداخلي، ما أثار تساؤلات حول مدى انسجامه مع المبادئ الإنسانية التي تضمن حق الحماية والإيواء لجميع المتضررين دون تمييز.

ولم تُصدر حكومة الولاية توضيحًا رسميًا بشأن أسباب القرار أو آلياته التنفيذية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مراكز الإيواء نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدد من المناطق. ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا الإجراء إلى تعقيد أوضاع النازحين، خاصة أولئك الذين فرّوا من مناطق النزاع بحثًا عن الأمان والخدمات الأساسية.

القرار يأتي في سياق محاولات بعض الولايات تنظيم استجابتها الإنسانية وفقًا لقدراتها المحدودة، إلا أن منظمات حقوقية وإنسانية حذّرت من مغبة اتخاذ قرارات قد تُفسَّر على أنها تمييزية أو تُفاقم من معاناة الفئات الأكثر هشاشة.