وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، وذلك في إطار تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.

وأفاد بلاغ مشترك بين المؤسستين، بأن مذكرة التفاهم هذه التي وقعتها كل من  نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بمقر هذه الأخيرة، تعكس الرغبة المشتركة للمؤسستين في النهوض بمنظومة مالية أكثر ديناميكية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.

وأشار البلاغ إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.

وأوضح المصدر ذاته أن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون المستمر الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.

وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة).

كما تهدفان إلى تحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.

وعلاوة على تحسين الإجراءات ومرافقة المؤسسات والمقاولات العمومية، يضيف البلاغ، تنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.

وأضاف البلاغ الذي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، مما يعزز مساهمة هذه الأخيرة في تطوير وتمويل الاقتصاد الوطني.