أكد نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي، صالح العمر، أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.وذكرت الإدارة، في بيان لها، أن ذلك جاء في تصريح للعمر عقب ترؤسه اجتماعاً للجنة متابعة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية (مؤشر التجارة عبر الحدود)، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بعمليات الإفراجات الجمركية.ونقل البيان عن العمر تأكيده خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في جهود الإصلاح، والعمل على تطوير البيئة التنظيمية للأعمال والاستثمار. وشدد على ضرورة إعداد خريطة طريق متكاملة تتضمن أولويات المقترحات التشريعية والإجرائية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز تنافسية الدولة - كل في إطار اختصاصه - ووفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.وبحسب البيان، فإن الاجتماع يأتي تأكيداً على الأهمية البالغة التي يوليها مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية للدولة، لاسيما في تنويع مصادر الدخل وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولاً إلى اقتصاد مستدام قائم على الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يعزز مسيرة الإصلاح وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة.حضر الاجتماع ممثلو الجهات الحكومية ذات الصلة بعمليات الإفراجات الجمركية، وهي: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار: ووزارة الداخلية: ووزارة التجارة والصناعة: ووزارة الصحة: ومؤسسة الموانئ الكويتية: والهيئة العامة للغذاء والتغذية: والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة. 

أكد نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي، صالح العمر، أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وذكرت الإدارة، في بيان لها، أن ذلك جاء في تصريح للعمر عقب ترؤسه اجتماعاً للجنة متابعة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية (مؤشر التجارة عبر الحدود)، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بعمليات الإفراجات الجمركية.

ونقل البيان عن العمر تأكيده خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في جهود الإصلاح، والعمل على تطوير البيئة التنظيمية للأعمال والاستثمار.

وشدد على ضرورة إعداد خريطة طريق متكاملة تتضمن أولويات المقترحات التشريعية والإجرائية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز تنافسية الدولة - كل في إطار اختصاصه - ووفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وبحسب البيان، فإن الاجتماع يأتي تأكيداً على الأهمية البالغة التي يوليها مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية للدولة، لاسيما في تنويع مصادر الدخل وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولاً إلى اقتصاد مستدام قائم على الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يعزز مسيرة الإصلاح وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

حضر الاجتماع ممثلو الجهات الحكومية ذات الصلة بعمليات الإفراجات الجمركية، وهي: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار: ووزارة الداخلية: ووزارة التجارة والصناعة: ووزارة الصحة: ومؤسسة الموانئ الكويتية: والهيئة العامة للغذاء والتغذية: والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة.