أغلقت وحدة تنظيم التأمين 3 شركات وساطة تأمين إغلاقاً إدارياً إلى حين تصحيح المخالفات المنسوبة إليها، وبينت أن الإغلاق إداري لمدة 90 يوماً، لمخالفتهم اللائحة التنفيذية للقوانين المنظمة، وعدم قيامهم بتصحيح المخالفات.وأوضحت أن ذلك جاء إعمالاً لنص المادة رقم (68) من القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين والمادة رقم (192) من لائحته التنفيذية، لعدم قيامها بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها والواردة في الإخطار للعلم بالمخالفة المستلم خلال المدة المحددة فيه.

أغلقت وحدة تنظيم التأمين 3 شركات وساطة تأمين إغلاقاً إدارياً إلى حين تصحيح المخالفات المنسوبة إليها، وبينت أن الإغلاق إداري لمدة 90 يوماً، لمخالفتهم اللائحة التنفيذية للقوانين المنظمة، وعدم قيامهم بتصحيح المخالفات.

وأوضحت أن ذلك جاء إعمالاً لنص المادة رقم (68) من القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين والمادة رقم (192) من لائحته التنفيذية، لعدم قيامها بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها والواردة في الإخطار للعلم بالمخالفة المستلم خلال المدة المحددة فيه.

وتابعت الوحدة أنه وفق المادة الثانية للقرار، فإنه على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإغلاق الإداري، ويحظر عليها ممارسة النشاط المرخص لها خلال تلك الفترة، إلى حين صدور قرار من الوحدة بهذا الشأن.

وتضمنت المادة الثالثة أن تلتزم الشركة بإخطار كل عملائها والجهات التي ترتبط معها بعلاقات تعاقدية عن توقف أعمالها بموجب أحكام هذا القرار.

الجدير بالذكر أن الوحدة أهابت بشركات ووسطاء التأمين إلى الالتزام بقانون الوحدة رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، تجنباً لقيام المسؤولية القانونية تجاههم، في حين تأتي تلك القرارات في إطار سعي الوحدة المتواصل لتوفير الحماية لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمتعاملين وتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه، بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.