أكد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في المنامة اليوم الاثنين أن القرارات والتوصيات التي اعتمدها الوزراء في الاجتماع ال37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون تعكس توجها خليجيا نحو تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة التنسيق في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة والانتقال بالملفات المشتركة إلى مسارات أكثر وضوحا من حيث التنفيذ والمتابعة.وقال الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن أهمية مخرجات الاجتماع تنبع من تنوع الملفات التي تناولها وترابطها إذ تجمع بين أمن الإمدادات والاستعداد للطوارئ من جانب والتعامل مع التحولات التنظيمية والتجارية الدولية من جانب آخر بما يعكس اتساع نطاق التحديات التي تتطلب تنسيقا خليجيا مستمرا على المستويين الفني والتنفيذي.وأضاف أن تطوير خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية يمثل مسارا مهما لتعزيز الجاهزية الخليجية من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة وتطوير آليات الاتصال وتبادل المعلومات ونقاط الاتصال والنماذج المنظمة للتعامل مع الحالات الطارئة بما يدعم سرعة وكفاءة الاستجابة عند حدوث أي اضطرابات قد تؤثر في الإمدادات وسلاسل التوريد.وأشار إلى أن التشريعات والتدابير العابرة للحدود باتت تشكل بعدا متزايد الأهمية في ملفات الطاقة الأمر الذي يستدعي الانتقال من متابعة هذه التشريعات إلى تقييم آثارها الاقتصادية والتجارية الفعلية على شركات ومصالح دول المجلس وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالطاقة والتجارة والمفاوضات الدولية.

أكد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في المنامة اليوم الاثنين أن القرارات والتوصيات التي اعتمدها الوزراء في الاجتماع ال37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون تعكس توجها خليجيا نحو تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة التنسيق في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة والانتقال بالملفات المشتركة إلى مسارات أكثر وضوحا من حيث التنفيذ والمتابعة.

وقال الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن أهمية مخرجات الاجتماع تنبع من تنوع الملفات التي تناولها وترابطها إذ تجمع بين أمن الإمدادات والاستعداد للطوارئ من جانب والتعامل مع التحولات التنظيمية والتجارية الدولية من جانب آخر بما يعكس اتساع نطاق التحديات التي تتطلب تنسيقا خليجيا مستمرا على المستويين الفني والتنفيذي.

وأضاف أن تطوير خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية يمثل مسارا مهما لتعزيز الجاهزية الخليجية من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة وتطوير آليات الاتصال وتبادل المعلومات ونقاط الاتصال والنماذج المنظمة للتعامل مع الحالات الطارئة بما يدعم سرعة وكفاءة الاستجابة عند حدوث أي اضطرابات قد تؤثر في الإمدادات وسلاسل التوريد.

وأشار إلى أن التشريعات والتدابير العابرة للحدود باتت تشكل بعدا متزايد الأهمية في ملفات الطاقة الأمر الذي يستدعي الانتقال من متابعة هذه التشريعات إلى تقييم آثارها الاقتصادية والتجارية الفعلية على شركات ومصالح دول المجلس وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالطاقة والتجارة والمفاوضات الدولية.

وأكد أن دولة الكويت ستواصل مشاركتها الفاعلة في اللجان والفرق المتخصصة والعمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي أقرها الاجتماع بما يعزز جاهزية قطاع الطاقة الخليجي وقدرته على التعامل بكفاءة مع التطورات الإقليمية والدولية.

جاءت مشاركة وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ضمن وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع برئاسة وزير النفط طارق الرومي وعضوية مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح ومدير إدارة التخطيط والعلاقات الدولية في وزارة النفط عمر الوسمي ورئيس فريق شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة مؤسسة البترول الكويتية ناصر النمشان.