أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء يوم الإثنين فاتح دجنبر الجاري، أحكاما في حق تسعة متّهمين اعتقلوا على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة إمزورن يومي 2 و3 أكتوبر الماضي، والتي شملت تعرّض سدّ قضائي تابع للأمن الوطني لهجوم عند مدخل المدينة.

وقضت المحكمة بالحكم على كل واحد من المتابعين بسنتين حبسا نافذا، مع تحميلهم الصائر تضامناً وإجبارياً في الحد الأدنى، كما ألزمتهم، في إطار الدعوى المدنية التابعة، بأداء تعويض مالي قدره 45 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، يؤدّى بشكل تضامني بينهم.

وتابع الوكيل العام للملك المتّهمين بتهم عديدة، من بينها إضرام النار عمداً في عربات ومنقولات، وعرقلة السير عبر وضع متاريس بالطريق العام، وإتلاف ممتلكات عامة، إضافة إلى التجمهر والعصيان من قبل مجموعة مسلحة بأسلحة ظاهرة، وإهانة موظفين عموميين ورجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم، واستعمال العنف في مواجهتهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلاً.

وخلال إحدى الجلسات السابقة، قررت المحكمة فصل الملف المتعلق بمتهم يوجد في حالة فرار، وتأجيل النظر فيه إلى 15 دجنبر الجاري لاستكمال المسطرة الغيابية وفق الضوابط القانونية المنظمة للمحاكمة الغيابية، كما رفضت المحكمة، والنيابة العامة معها، ملتمس هيئة الدفاع القاضي باستدعاء شهود إضافيين للتأكد من ادعاءات غياب بعض المتهمين عن أماكن وقوع الأحداث.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية