الكويت - مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال صدور 4 قرارات تأديبية تضمنت توقيع جزاءات مالية على شركاتومستثمر، إلى جانب قراربشأن إلغاء ترخيص وتصفية نظام بيتك للاستثمار.

وفرضت الهيئة غرامة قدرها 10 آلاف دينار على شركة إن سي إم للاستثمار بواقع 5 آلاف دينار عن كل من مخالفتي التأخر في تقديم تقرير كفاية رأس المال والبيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس/آذار 2026 ضمن المدد القانونية، وفقاً للقرار مجلس تأديب رقم (25/ 2026 مجلس تأديب) (32/ 2026 هيئة).

كما قررت وفقاً للقرار مجلس تأديب رقم (24/ 2026 مجلس تأديب) (21/ 2026 هيئة) تغريم الشركة العربية للاستثمار 50 ألف دينار لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم، بعد ثبوت عدم الفصل بين أصول بعض العملاء وأموال الشركة، بما في ذلك تسجيل أصول وعقارات تعود لمحافظ استثمارية مرهونة باسم الشركة.

وفي السياق ذاته، أوقعت الهيئة غرامة بقيمة 10 آلاف دينار وفقاً للقرار مجلس تأديب رقم (22/ 2026 مجلس تأديب) (22- 28/ 2026 هيئة) على شركة دلقان العقارية بواقع 5 آلاف دينار عن كل مخالفة، لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية السنوية لعام 2025 ضمن المواعيد القانونية، وعدم الإفصاح بدقة عن اعتذار مدقق الحسابات الخارجي عن استكمال أعمال التدقيق على البيانات المالية للشركة.

وقرر مجلس التأديب أيضاً توقيع غرامة قدرها 50 ألف دينار على المستثمر أحمد رجب خضير صالح لمخالفته قواعد سلوكيات السوق، مع إلزامه بسداد 15.94 ألف دينار تمثل ضعف المنفعة المحققة من المخالفة، وذلك وفق قرار مجلس تأديب رقم (20/ 2026 مجلس تأديب) (24/ 2026 هيئة).

وأوضحت الهيئة أن المخالفة تمثلت في تنفيذ أوامر وعمليات تداول على أحد الأسهم خلال جلسة 8 فبراير/شباط 2026 بطريقة أدت إلى خلق انطباع مضلل بوجود طلب مرتفع على السهم والتأثير على سعره بصورة غير مشروعة، محققاً منفعة بلغت نحو 7.97 ألف دينار.

كما أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (132) لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية نظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، والذي تضمن إلغاء ترخيص شركة بيتك للرعاية الصحية التعاقدية، مع استمرار احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية خلال فترة التصفية بالقدر اللازم لإتمام الإجراءات القانونية.

ونص القرار على رفع قيد نظام بيتك للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية من سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية، مع التزام مدير النظام باستيفاء جميع الالتزامات القانونية المقررة عن الفترة السابقة لنفاذ القرار، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.