علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم إصدار قرارات إدارية تقضي بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات أكثر من 20 جمعية، بنسبة تقارب 30 في المئة من إجمالي «التعاونيات» في البلاد، البالغ عددها نحو 76، وذلك على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات.

وقالت المصادر إنه في حال تأكُّد أيٍّ من هذه اللجان من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات فسيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، حفاظاً على هذا الصرح الملياري الضخم الذي يعدّ صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد.

وفي تفاصيل الخبر:

في موازاة جملة الإجراءات القانونية المتخذة أخيراً من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، حيال مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي يثبت اقترافها شبهة مخالفات مالية وإدارية جسيمة، علمت «الجريدة» أن الوزارة تعتزم إصدار قرارات إدارية تقضي بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات أكثر من 20 جمعية موزعة على جميع المحافظات، على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات حرّرها المراقبون الماليون والإداريون المعيّنون من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو شكاوى مقدمة من مساهميها، مما حدا بالوزارة إلى تشكيل لجان مراجعة للتأكد من صحة هذه المخالفات والتجاوزات.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذا العدد الكبير من قرارات تشكيل اللجان، الذي سيشمل نحو 30 في المئة من إجمالي «التعاونيات» في البلاد، البالغ عددها قرابة 76 تعاونية، يعكس مدى الخلل الكبير الذي أصاب الجمعيات وتعيشه منذ سنوات طويلة، مما يستدعي تدخلاً حاسماً من الوزارة لتوجيه الجمعيات مجدداً نحو تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني، المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين.وشددت المصادر على أنه في حال تأكد أي من هذه اللجان من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات، أو تعمّد مجالس إدارات تلك «التعاونيات» استخدام صلاحياتها بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، فسيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، حفاظاً على هذا الصرح الملياري الضخم الذي يعدّ صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد. إلى ذلك، كشفت المصادر أن لجنة التحقيق المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تعاونية تعمل ضمن نطاق محافظة العاصمة شارفت على وضع اللمسات الأخيرة على تقرير المراجعة الخاص بالجمعية، والذي اكتشف جملة مخالفات متنوعة، متوقعة أن يترتب على ذلك صدور قرار وزاري يقضي بعزل أعضاء في مجلس إدارة هذه الجمعية وإحالتهم إلى النيابة العامة.وفيما يخص استكمال مراحل الربط الآلي بين «الشؤون» والتعاونيات، ذكرت المصادر أن الوزارة، بالتعاون مع الشركة المتعاقدة معها لهذا الغرض، شارفت على الانتهاء من المرحلة الثانية من الربط، والخاصة بـ «المالي والإداري»، موضحة أنه تم الانتهاء من الربط مع نحو 50 جمعية، وتبقى نحو 26 أخرى، من المتوقع إنجاز ربطها بالوزارة خلال الشهر الجاري، أي قبل نحو 4 أشهر من البرنامج الزمني المعدّ سلفاً لإنجاز هذه المرحلة، ما يُبشّر بتسريع الانتهاء من بقية مراحل الربط قريباً.ولفتت إلى أنه عقب اكتمال مرحلة الربط المالي والإداري، ستعمل الوزارة على إنجاز مرحلة «الجرد الإلكتروني» وصولاً إلى المحطة الأخيرة، وهي «تفعيل الذكاء الاصطناعي وإشراكه في أعمال ومهام التعاونيات»، مشددة على أنه بعد الانتهاء من كل هذه المراحل ستكون «دفّة التعاونيات» بيد الوزارة، إذ سيخضع كل ما يخصّها لرقابة آلية سابقة صارمة منها، وتكون جميع أعمال الجمعيات تحت أعينها، بما يمنع اقتراف أيّ تجاوزات أو مخالفات من شأنها التأثير سلباً على ملاءة التعاونيات أو إضعاف مراكزها أو ضياع أموال مساهميها.

في موازاة جملة الإجراءات القانونية المتخذة أخيراً من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، حيال مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي يثبت اقترافها شبهة مخالفات مالية وإدارية جسيمة، علمت «الجريدة» أن الوزارة تعتزم إصدار قرارات إدارية تقضي بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات أكثر من 20 جمعية موزعة على جميع المحافظات، على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات حرّرها المراقبون الماليون والإداريون المعيّنون من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو شكاوى مقدمة من مساهميها، مما حدا بالوزارة إلى تشكيل لجان مراجعة للتأكد من صحة هذه المخالفات والتجاوزات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذا العدد الكبير من قرارات تشكيل اللجان، الذي سيشمل نحو 30 في المئة من إجمالي «التعاونيات» في البلاد، البالغ عددها قرابة 76 تعاونية، يعكس مدى الخلل الكبير الذي أصاب الجمعيات وتعيشه منذ سنوات طويلة، مما يستدعي تدخلاً حاسماً من الوزارة لتوجيه الجمعيات مجدداً نحو تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني، المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين.

وشددت المصادر على أنه في حال تأكد أي من هذه اللجان من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات، أو تعمّد مجالس إدارات تلك «التعاونيات» استخدام صلاحياتها بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، فسيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، حفاظاً على هذا الصرح الملياري الضخم الذي يعدّ صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن لجنة التحقيق المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تعاونية تعمل ضمن نطاق محافظة العاصمة شارفت على وضع اللمسات الأخيرة على تقرير المراجعة الخاص بالجمعية، والذي اكتشف جملة مخالفات متنوعة، متوقعة أن يترتب على ذلك صدور قرار وزاري يقضي بعزل أعضاء في مجلس إدارة هذه الجمعية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفيما يخص استكمال مراحل الربط الآلي بين «الشؤون» والتعاونيات، ذكرت المصادر أن الوزارة، بالتعاون مع الشركة المتعاقدة معها لهذا الغرض، شارفت على الانتهاء من المرحلة الثانية من الربط، والخاصة بـ «المالي والإداري»، موضحة أنه تم الانتهاء من الربط مع نحو 50 جمعية، وتبقى نحو 26 أخرى، من المتوقع إنجاز ربطها بالوزارة خلال الشهر الجاري، أي قبل نحو 4 أشهر من البرنامج الزمني المعدّ سلفاً لإنجاز هذه المرحلة، ما يُبشّر بتسريع الانتهاء من بقية مراحل الربط قريباً.

ولفتت إلى أنه عقب اكتمال مرحلة الربط المالي والإداري، ستعمل الوزارة على إنجاز مرحلة «الجرد الإلكتروني» وصولاً إلى المحطة الأخيرة، وهي «تفعيل الذكاء الاصطناعي وإشراكه في أعمال ومهام التعاونيات»، مشددة على أنه بعد الانتهاء من كل هذه المراحل ستكون «دفّة التعاونيات» بيد الوزارة، إذ سيخضع كل ما يخصّها لرقابة آلية سابقة صارمة منها، وتكون جميع أعمال الجمعيات تحت أعينها، بما يمنع اقتراف أيّ تجاوزات أو مخالفات من شأنها التأثير سلباً على ملاءة التعاونيات أو إضعاف مراكزها أو ضياع أموال مساهميها.

«جرد إلكتروني»

وبالعودة إلى «الجرد الإلكتروني»، فقد أكدت المصادر أن إنجاز هذه المرحلة يُنهي معاناة مرتادي الجمعيات وعموم المستهلكين الذين دائماً ما يبدون امتعاضاً واسعاً جراء عدم توافر السلع، حتى الأساسية منها، خلال فترة الجرد السنوي للتعاونيات، موضحة أن «الجرد الإلكتروني»، في ظل الربط الآلي للسلع والمخزون الاستراتيجي للجمعيات، سيتم بـ «كبسة زرّ» دون أيّ توقف لعمليات توريد السلع كما كان يحدث سلفاً.

ولفتت إلى أنه من هذا المنطلق ألزمت الوزارة الجمعيات بربط مخزونها السلعي والغذائي كاملاً معها، دون الاكتفاء بـ «الاستراتيجي» الذي تتراوح أعداد سلعه بين 10 و13 سلعة فقط.

وبينت أن الهدف من المرحلة الأخيرة من الربط، والخاصة بـ «تفعيل الذكاء الاصطناعي وإشراكه في أعمال ومهام التعاونيات»، هو العمل على تقييم أداء مجالس إدارات الجمعيات بصورة دورية، للوقوف على مواطن القوة والضعف، عبر توفير تقارير تفصيلية مشمولة ومدعومة بالبيانات والمعلومات المالية والإدارية الصحيحة التي توضّح أيّ خلل أو سوء إدارة، إضافة إلى تبيان السياسات الشرائية غير السليمة لتلافيها فوراً قبل تأثيرها على ملاءة الجمعيات.