الكويت- مباشر: قال وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان، عبداللطيف المشاري، إن قانون المطور العقاري يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في قطاع الإسكان وإتاحة الفرصة لإنشاء مدن سكنية متكاملة تلبي الاحتياجات المختلفة للأسر.

وأضاف المشاري خلال محاضرة بعنوان «رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطور العقاري» نظمتها كلية العمارة بجامعة الكويت، أن دراسة الاحتياجات السكنية وتقديم حلول متنوعة تلبي متطلبات الأسر المختلفة يمثل أولوية، مشيراً إلى أن القانون الذي صدر عام 2023 يعكس رؤية متزايدة بأن استدامة الحلول الإسكانية لا تعتمد على التمويل وحده، بل على الإدارة الرشيدة للموارد ودمج التخطيط الحضري مع الحلول السكنية وإشراك القطاع الخاص.

ولفت المشاري إلى التعديلات التي أجريت على القانون في أغسطس 2025، والتي تضمنت تنظيم عملية تأهيل المطورين وإجراءات لتسهيل تطبيق القانون، بما يشمل إلزام المطورين بتوفير جميع المخططات الفعلية للمشترين والحصول على موافقة رسمية لأي تعديل على الهيكل الخارجي للعقار. كما شدد على أهمية دور التصميم المعماري والمشاركة المجتمعية في تطوير نظام سكني يلبي الاحتياجات المختلفة.

وأكد أن اختلاف الاحتياجات السكنية يستدعي تنوع المشاريع، موضحاً أن هناك مشاريع في السكن العمودي قيد الدراسة، بالإضافة إلى مشروع شاطئ الصليبيخات، في إطار دمج التمدن الحضري مع الإسكان وخطط الدولة للتعمير. وأوضح أن إشراك القطاع الخاص يتيح الاستفادة من خبرات دولية لتطبيقها في الكويت.

من جانبه، قال مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أحمد الأنصاري، إن قانون المطور العقاري يسمح للدولة بالتحول من دور المزود إلى دور المنظم والمحفز للسوق، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي والرقابة، بينما يتولى المطورون مسؤولية التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وبيع الوحدات السكنية.

وأضاف الأنصاري أن المطور يتولى مسؤولية تمويل المشروع بالكامل والبناء وتشغيل وصيانة المشروع بعد اكتماله لفترات طويلة، مشيراً إلى أن الطلبات الإسكانية بدأت بالزيادة منذ عام 1985، وأن الدولة تعمل على توفير مدن سكنية متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أن قانون المطور العقاري الذي صدر عام 2023 يتيح تنفيذ مشاريع جديدة بطريقة متكاملة تلبي الاحتياجات السكنية المختلفة.

ودعا الأنصاري طلبة كلية العمارة إلى المشاركة في هذا المشروع الوطني ضمن رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى التنمية المستدامة واستثمار العنصر البشري، مؤكداً أن هناك مناطق قيد الدراسة ضمن المشروع تشمل منطقة المرقاب وشاطئ الصليبيخات، مع التركيز على إمكانية طرح مساكن عالية الكفاءة قرب البحر.

وأوضح أن من مزايا قانون المطور العقاري توفير خيارات سكنية لأكبر شريحة من المواطنين والمساهمة في تخفيف العبء المالي على الدولة، بما يضمن استدامة الحلول السكنية وجودة الحياة للأسر الكويتية.