إبراهيم محمد-

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، عقد تأسيس شركة «شبكة الكويت الرقمية» ونظامها الأساسي، بوصفها شركة مساهمة كويتية عامة برأس مال قدره 33.1 مليون دينار، وتتولى الشركة تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت وتصميمها وتمويلها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخصص عقد التأسيس نصف أسهم الشركة للمواطنين الكويتيين، و%10 للجهات العامة، بينما اكتتبت شركة «بتلكو الكويت فايبر القابضة» بنسبة %40. وتتولى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاكتتاب نيابة عن المواطنين والجهات العامة، وتدعو المواطنين عند تشغيل المشروع كلياً إلى تسديد قيمة ما اكتتبت به نيابة عنهم.

وبحسب العقد الموثق في 29 أكتوبر 2026، يتساوى رأس المال المصرح به والمصدر عند 33.19 مليون دينار، موزعاً على 331.909.500 سهم نقدي، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم. واكتتب المؤسسون في كامل رأس المال، كل بحسب النسبة المحددة له في العقد.

وتبلغ حصة المواطنين 165.954.750 سهماً، قيمتها 16.5 مليون دينار، فيما خُصص للجهات العامة 33.190.950 سهماً بقيمة 3.3 ملايين دينار. وبذلك يبلغ إجمالي ما اكتتبت به هيئة مشروعات الشراكة نيابة عن الطرفين 19.9 مليون دينار، تمثل %60 من رأس المال. وتتمتع الهيئة بحقوق المساهمين في هذه الأسهم إلى حين توزيعها على المواطنين والجهات العامة. أما حصة «بتلكو الكويت فايبر القابضة» فتبلغ 132.763.800 سهم، قيمتها 13.2 مليون دينار.

10 أنشطة

وحدد العقد عشرة أنشطة يجوز للشركة مزاولتها لتحقيق أغراضها، تشمل تركيب معدات الاتصالات، وتمديد أنابيب الكهرباء والاتصالات بمختلف أنواعها، وتمديد أسلاك الاتصالات، وتركيب شبكات الكمبيوتر والاتصالات وتمديدها. وتشمل أنشطتها كذلك الاتصالات السلكية وكبائن الاتصالات ومواد وأنظمة وأجهزة الاتصالات.

ويمتد نطاق عمل الشركة إلى خدمات الاتصالات الحديثة وتقديم الخدمات في هذا المجال، فضلاً عن تأجير أجهزة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات. ويجيز لها العقد مباشرة هذه الأعمال داخل الكويت وخارجها، سواء لحسابها أو بالوكالة، والمشاركة في شركات ومؤسسات تزاول أعمالاً شبيهة أو تتعاون معها في تحقيق أغراضها، كما يجيز لها إنشاء تلك الشركات أو شراءها أو إلحاقها بها.

واتخذت الشركة من الكويت مقراً رئيسياً وموطناً قانونياً لها، مع جواز نقل مقرها إلى أي جهة أخرى داخل البلاد بقرار من مجلس الإدارة، وفتح فروع ووكالات داخل الكويت وخارجها. وحدد العقد مدة الشركة بأنها غير محددة، تبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي بانتهاء الأغراض التي أُسست من أجلها. وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيسها، فيما تتطلب مباشرة نشاطها إتمام الشهر والحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية. ويقدم المؤسسون إلى الجمعية التأسيسية تقريراً يتضمن عمليات التأسيس والمبالغ المنفقة والمستندات المؤيدة لها، ويُتاح للمكتتبين الاطلاع عليه قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. وتختص الجمعية التأسيسية بالموافقة على إجراءات التأسيس، وانتخاب أول مجلس إدارة، واختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وإعلان تأسيس الشركة نهائياً. ويتولى مجلس الإدارة الأول نشر عقد التأسيس وقيد الشركة في السجل التجاري خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان تأسيسها نهائياً.