دخلت جبهة البوليساريو في مواجهة دبلوماسية جديدة مع واشنطن، بعدما بعثت، عشية اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء، رسالة احتجاج رسمية إلى رئيس المجلس الحالي، السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، هاجمت فيها مشروع القرار الأمريكي الجديد الذي يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الوحيد لتسوية النزاع.

وفي مراسلته التي حملت لهجة غاضبة، اعتبر ما يُسمى 'ممثل الجبهة بالأمم المتحدة'، محمد عمار، أن المسودة الأمريكية “تمثل انحرافا خطيرا وغير مسبوق عن مبادئ القانون الدولي، وتضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية”، على حد قوله.

وأضاف في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء التابعة للجبهة، أن المشروع الأمريكي “يقيّد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ويفرض عليه حلا مسبقا ضد إرادته”، مشيرا إلى أن الجبهة “لن تشارك في أي مفاوضات سياسية على أساس مشروع القرار الحالي”.

ورغم تأكيدها على 'الالتزام بالسلام العادل والدائم'، شددت الجبهة على أن 'أي مقاربة تضع إطارا مسبقا للمفاوضات أو تحدد نتائجها مسبقا' تعتبر 'غير مقبولة إطلاقا'، داعية أعضاء مجلس الأمن إلى “التمسك بمبادئ الأمم المتحدة وتفادي تبني مشروع القرار كما هو” وفق تعبيرها.

كما دعت البوليساريو من أسمتهم بـ'أصحاب المصلحة الدوليين' إلى الضغط من أجل مفاوضات جديدة “جادة وذات مصداقية وتحت رعاية الأمم المتحدة”، معتبرة أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق “سلام عادل ودائم في المنطقة”.

وتأتي هذه المراسلة الغاضبة من الجبهة الانفصالية بعد تسريب مسودة مشروع قرار أمريكي إلى أعضاء مجلس الأمن، تعد منعطفا حاسما في مقاربة المجتمع الدولي لقضية الصحراء المغربية.

وتنص المسودة، التي يرتقب التصويت عليها أواخر أكتوبر الجاري، على دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره 'الإطار الوحيد والأساس الواقعي والجاد للحل السياسي'، مع تحديد جدول زمني للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية ولاية بعثة “المينورسو” في يناير 2026.

وتربط الوثيقة مصير البعثة الأممية بنجاح المفاوضات، حيث تدعو الأمين العام إلى تقديم توصيات بشأن تحويل أو إنهاء مهمة المينورسو بناء على مآل العملية السياسية.

كما تقترح أن تستضيف الولايات المتحدة جولات المفاوضات المقبلة، تأكيدا لدورها كوسيط رئيسي في الملف منذ اعترافها سنة 2020 بسيادة المغرب على الصحراء.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولا استراتيجيا في الموقف الأمريكي داخل مجلس الأمن، بعدما تبنت واشنطن للمرة الأولى مصطلح “الصحراء المغربية” في نص رسمي، وهو ما اعتبرته الرباط انتصارا دبلوماسيا جديدا، في حين وصفته البوليساريو بـ'محاولة لفرض الأمر الواقع وتقويض حق تقرير المصير'.