دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على خط الخروقات التي شابت تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، بعدما كشفت تقارير رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية وجود تجاوزات وتضارب مصالح خطير، يتهم شخصيات سياسية بارزة، من بينها برلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الله ورئيس جمعية APOS.

وفي مراسلة رسمية وجهتها الهيئة، ممثلة في كل من عاصم السعيد ورضوان دليل، إلى عامل إقليم الجديدة، طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل رئيس جماعة مولاي عبد الله، مشددة على أن ما ورد في التقرير يعتبر انتهاكا صارخا للدستور والقانون، وتحديدا الفصل 36 من دستور المملكة، الذي يعاقب على حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ والإخلال بمبادئ التنافس النزيه.

وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية حسب مراسلة الهيئة، صراحة على منع كل عضو منتخب من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع أي من مؤسسات التعاون التي تكون الجماعة عضوا فيها، وهو ما يعتبر، وفق الهيئة، خرقا وجب معه اتخاذ إجراءات العزل فورا حماية للمال العام وضمانًا لشفافية التدبير العمومي.

وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، في مراسلتها أن تورط المنتخب المذكور في تدبير مشاريع لصالح جمعية يترأسها شخصيا، يطرح تساؤلات خطيرة حول النزاهة واستغلال النفوذ والمال العام.

ودعت الهيئة عامل الإقليم إلى تحمل مسؤوليته في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنهاء حالة التسيب والخرق السافر للقوانين، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس في خطبه المتكررة، والتي شدد فيها على ضرورة تطهير دواليب الإدارة من كل مظاهر الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير مفتشية الإدارة الترابية كانت قد رصدت، خلال فترة 2019-2022، اختلالات مالية وإدارية جسيمة في تنفيذ مشاريع المبادرة بإقليم الجديدة، من بينها ضعف في تتبع المشاريع، وتبذير للموارد، وتورط منتخبين وموظفين في علاقات مالية مشبوهة مع جمعيات مستفيدة.

وصرح رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن الهيئة راسلت عامل إقليم الجديدة بشكل رسمي، مطالبة إياه بالتفاعل الجاد والمسؤول مع المعطيات الواردة في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، والتي كشفت عن خروقات واختلالات خطيرة في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح دليل، في تصريحه لجريدة 'العمق المغربي'، أن التقرير التفتيشي الذي أنجزته مصالح وزارة الداخلية، بعد زيارة ميدانية قامت بها المفتشية العامة، رصد مجموعة من التجاوزات المرتبطة بتدبير المال العام، على رأسها وجود مؤشرات واضحة على تضارب المصالح، واستفادة جمعيات وشخصيات منتخبة أو مقربة من المسؤولين من تمويلات المبادرة، في انتهاك صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الشأن العام.

وأكد أن الهيئة تعتبر ما جاء في التقرير بمثابة إنذار حقيقي يفرض على السلطات المعنية، وخاصة على عامل الإقليم باعتباره الممثل المباشر للسلطة التنفيذية، تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في فتح تحقيقات إدارية وربما قضائية، وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوز أو تورط في خروقات تمس المال العام.

وتابع قائلا: 'في حال استمرار الصمت المؤسساتي، وغياب التفاعل الإيجابي مع المراسلات التي وجهناها، فإن الهيئة ستتجه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، قد تشمل اللجوء إلى القضاء الإداري، وتنظيم ندوات صحفية، وإشراك الرأي العام والهيئات الحقوقية، وذلك في إطار دورنا الرقابي كمجتمع مدني ملتزم بالدفاع عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة'.

وأضاف دليل أن الهدف من هذا التحرك ليس التشهير أو تصفية الحسابات، وإنما الدفاع عن المصلحة العامة، والتأكيد على ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصل الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان المساواة بين المواطنين أمام القانون، دون أي تمييز أو محاباة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة ستظل تتابع هذا الملف عن كثب، مشددا على أن حماية المال العام ليست مسؤولية مؤسسات الدولة فقط، بل هي أيضا مسؤولية جماعية يتقاسمها المواطنون، والفاعلون المدنيون، وكل من يؤمن بدولة الحق والقانون.