علي إبراهيم

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم قرارا وزاريا بشأن تحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل (رقم 1 لسنة 2026)، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر أمس، فقد اعتمد الوزير 77 مكتب تدقيق للتعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات المؤسسة والشركات الخاضعة لقوانين مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

بالإضافة إلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961 وقانون دعم العمالة الوطنية، وقانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ولائحته التنفيذية، وقانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية وقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، وذلك لدى الإدارة الضريبية. وأشار د.المخيزيم بقراره إلى استمرار العمل بهذه القائمة ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره في 13 الجاري.