أكد الكاتب الأول لحزب الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، أن المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، الذي سينعقد في أكتوبر، سيشهد ميلاداً جديداً وقوياً للاتحاد الاشتراكي، مؤكدا عدم وجود حالة استثنائية لتعديل النظام الأساسي والتنصيص على ولاية رابعة له على رأس حزب 'الوردة'.

وقال لشكر، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب والتي عرفت غياب رئيسه الحبيب المالكي بسبب وعكة صحية مفاجئة، صباح السبت بالرباط: 'ليس هناك حالة استثنائية وأوضاع غير عادية حتى يتم التنصيص على ولاية رابعة، وأعتقد أن ثلاث ولايات تكفي، وهذا الأمر ينطبق أيضا على باقي التنظيمات والمسؤوليات داخل الحزب، كما أن المؤتمر هو من يحدد مثل هذه القرارات'.

من جهة ثانية، طالب لشكر بإنتاج وثيقة جديدة للحزب، موضحا: 'بعد مرور خمسين سنة على المؤتمر الاستثنائي، أليس من المنطقي أن ننتج وثيقة مذهبية جديدة؟ العالم اليوم ليس هو عالم الأمس. الاشتراكية العلمية ومجموعة من المفاهيم التي بُني عليها مشروعنا لم تعد كافية. الواقع المغربي والدولي اليوم يفرض على الاتحاديات والاتحاديين أن يطوّروا هذا التراث الفكري من خلال ما راكمته اللجان من مقترحات'.

وأشار إلى 'إمكانية صياغة تقرير تركيبي لكل العمل الذي أنجزته اللجنة التحضيرية للمؤتمر، يشكل في التقرير المذهبي لسنة 2025، وانبعاث اتحاد اشتراكي جديد بمفاهيم جديدة وبتشخيص واقعي وبرؤية تنموية واضحة'، وفق تعبيره.

واستطرد: 'الحديث عن 'الدولة القوية العادلة' و'المجتمع الحداثي المتضامن' ومفاهيم أخرى، فنحن من قدّم مشروعها واليوم نحن مسرورون لأنها أصبحت جزءاً من الخطاب السياسي لدى العديد من الفاعلين، حتى من طرف أولئك الذين لم يكونوا مقتنعين بها، لذلك، نعتقد أن المؤتمر الوطني الثاني عشر، الذي سينعقد في أكتوبر، سيشهد ميلاداً جديداً وقوياً للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية'.

وبخصوص المؤتمر المقبل، قال لشكر: 'من المحتمل أن يتم الحديث خلاله عن 'تقرير مذهبي جديد' للاتحاد الاشتراكي، والتقارير المذهبية في الاتحاد كانت تبدأ بـ'الاختيار الثوري'، رغم أنه لم يُعتمد في المؤتمر التأسيسي بقيادة المهدي بنبركة، ثم جاء بعده 'الاختيار الثوري المؤسسي'. وإذا كنا نتحدث عن المذهبية في التأسيس، فإننا لم نرَ أي وثيقة أخرى حتى المؤتمر الاستثنائي، الذي صادق على التقرير الإيديولوجي، ومن بعده لم تُعتمد وثيقة مذهبية جديدة إلى حدود سنة 1984، التي عرفت إعداد وثيقة حزبية مذهبية لم يتم التوافق بشأنها، وبالتالي لم تمرّ عبر المؤتمر ومنذ ذلك الحين لم نشهد وثيقة جديدة'.

ونوه لشكر بمخرجات اللجنة التحضيرية بالقول: 'حضرتُ في اللجنة التحضيرية، ليس بصفتي الكاتب الأول، وإنما باعتباري عضواً في هذه اللجنة، وقد سرّني كثيراً ما أفرزته اللجنة التحضيرية من نتائج، لأنكم تعلمون أن اجتماعات من هذا النوع داخل أحزاب أخرى كثيراً ما تشهد منافسة غير مشروعة وطموحات غير مشروعة، وينشغل البعض بمن سيكون في هذا الموقع أو ذاك، ومن الذي سيتولى هذه المهمة أو تلك'.

واستدرك: 'لكنكم لاحظتم أن مناقشات اللجنة التحضيرية والعروض التي قُدّمت خلالها انصبت على قضايا سياسية ودستورية ومؤسساتية، ومن المؤكد أن اللجنة، حتى فيما يتعلق بالدستور، قدّمت ملاحظات واعتبرت أن من المفيد معالجة هذا الأمر، ولذلك، سيدخل ضمن مناقشات المؤتمر بند يتعلق بالمطالبة بتطوير وإصلاح بل وتحيين دستور المستقبل'

وشدد لشكر على ضرورة الخروج من منطق التنافر وجلد الذات والصراع التي كانت في محطات تنظيمية وطنية سابقة بالاتحاد الاشتراكي، منوها بالعمل الذي تقوم به جميع التنظيمات داخل 'الوردة'، وخاصة الفريقين البرلمانيين، وفق تعبيره.

وقال بهذا الخصوص، متوجها لأعضاء حزبه: 'كل اللغط وكل ما يقال عن الحزب خارج ما هو موضوعي لا تلتفتوا له، لقد أبهرتم الجميع بالدينامية التنظيمية القوية التي عرفتها كل الأقاليم والقطاعات المهنية والمنظمات الموازية، ومتفائلون لأن المؤتمر الوطني سيشكل محطة قوية لانبعاث قوي للاتحاد الاشتراكي'.

وتابع: 'يجب أن ينعكس هذا الانبعاث مجاليا من خلال الاستعداد لاستحقاقات 2027 في الانتخابات الجماعية، فالعمل ينطلق من الآن لأن خلاف ذلك لن نظفر بالنتائج المطلوبة'، مؤكدا ارتباط الاستحقاقات التشريعية في 2026 بالانتخابات الجماعية في 2027.

مرصد لمراقبة الانتخابات ولجنة تقصي الحقائق

أكد ادريس لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي سيقترح إحداث مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، وقال بهذا الخصوص: 'نعيش سنة انتخابية ونرصد مظاهر تغول باتت تفرغ العملية السياسية من دور المعارضة، لم نسمع أن رئيس الحكومة استقبل قادة الأحزاب المعارضة أو أشركهم، ولم نسمع أن وزير الداخلية، باعتباره المسؤول عن الإدارة الترابية والمشرف على الانتخابات، قد قام بأي خطوة في هذا الاتجاه'.

وأضاف: 'لذلك، نحن بصدد التفكير في إحداث مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، منفتح على جميع الفعاليات الديمقراطية، سواء كانت أحزاباً حقيقية أو نقابات أو جمعيات من المجتمع المدني، وكل من يحرص على الدفاع عن أصوات الشعب المغربي. هؤلاء سيشكلون جبهة وطنية لمراقبة نزاهة الانتخابات، وهذا المقترح أيضاً معروض على مؤتمرنا لاتخاذ قرار بشأنه في شهر أكتوبر، الذي يصادف العودة السياسية.

وبخصوص التعديلات الدستورية، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ضرورة تعديل مجموعة من المقتضيات التي أثبت لواقع، وفق تعبيره، عدم صلاحيته وخص بالذكر لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، حيث قال: 'لا يمكن للجان تقصي الحقائق أن تتأسس لأن المعارضة لا تصل للنسبة التي ينص عليها الدستور بالثلثين، وهذا الرقم يجب أن ينخفض للثلث من أجل إنجاز لجان تقصي الحقائق والحفاظ على حق الرقابة فلا يمكن في ولاية تشريعية، وفق ما أنتتجه الانتخابات من تغول، أن تمارس المعارضة دورها الرقابي'.

من جهة أخرى، دق لشكر ناقوس الخطر فيما يخص إشكالية الماء محملا الحكومة الحالية مسؤولية التلكؤ في إنجاز محطات تحلية مياه البحر والطرق السيارة للماء، داعية السلطة التنفيذية لضبط التوزيع وتدبير المياه خاصة من الشركات، وفق تعبيره.