قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الإثنين، متابعة مغنٍ في حالة سراح، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يؤدي أغنية تحرض على “السكر والرذيلة” أمام قاصرين، وذلك خلال حفل أقيم بمناسبة عيد الفطر في حي بئر الشفاء بمدينة طنجة.

وكشفت مصادر خاصة لجريدة “العمق” أن عناصر الشرطة القضائية عرضت المغني على أنظار وكيل الملك، الذي قرر متابعته في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وكيل الملك أحال المتهم على أنظار المحكمة في جلسة تندرج ضمن “الجنحي العادي”، والتي من المرتقب أن تنعقد نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك لمتابعته بتهم تتعلق بـ”تحريض القاصرين على السكر أو نشر الفجور أو التشجيع على البغاء”، وذلك وفقًا للفصلين 502 و282 من القانون الجنائي، إلى جانب تهمة “تحريض قاصرين دون سن الثامنة عشرة على البغاء أو الدعارة، أو التشجيع عليها أو تسهيلها”.

وكانت عناصر الأمن بطنجة، قد أوقفت اليوم الخميس الماضي، مغنيا ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي أغنية تحرض على “السكر والرذيلة” أمام قاصرين خلال حفلة عيد الفطر بحي بئر الشفاء بطنجة.

وكشفت مصادر خاصة لـ”العمق”، أن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى المغني بعد انتشار الفيديو الذي يوثق غناءه لأطفال في حي بئر الشفاء يوم عيد الفطر، حيث تحتوي الأغنية، التي تعود أصولها إلى الجزائر، على كلمات فاحشة أثارت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت مصادر “العمق” أن النيابة العامة بطنجة قررت متابعة المشتبه فيه في حالة سراح، مع تحديد موعد مثوله أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.

في هذا الصدد، أوضح مصدر حقوقي في حديثه لجريدة “العمق”، أن القانون المغربي يعاقب كل من يحرض على مثل هذه السلوكيات، بما في ذلك تحريض القاصرين على السكر أو نشر الفجور أو التشجيع على البغاء، وفقًا للفصلين 502 و282 من القانون الجنائي اللذان يجرّمان التحريض على السكر وتعاطي المخدرات أو الترويج للأفعال غير الأخلاقية.

بالإضافة إلى ذلك، ينص الفصل 497 من القانون نفسه على عقوبة الحبس والغرامة لكل من يحرض القاصرين دون سن الثامنة عشرة على البغاء أو الدعارة، أو يشجعهم عليها، أو يسهل لهم ذلك.

وأظهر مقطع الفيديوال منتشر عبر المنصات الإلكترونية، مغنيا شعبيا يعتلي منصة أمام عشرات القاصرين ويؤدي أغاني تحرض على شرب الخمر والرذيلة، ويتفاعل معه عشرات الأطفال عبر ترديدهم لكلمات مثل “بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر.. أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى”.

وخلف شريط الفديو غضبا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن دور المسؤولين عن الحي في الترخيص لمثل هذه التجمعات، ودور أولياء الأمور في مراقبة أنشطة أبنائهم، داعين إلى ضرورة التدخل بصرامة في حق المروجين للممارسات التي تهدد قيم المجتمع المغربي وتؤثر بشكل سلبي على الجيل الصاعد.

وفي هذا الإطار، اعتبر الناشط جلال اعويطة، أن الدستور المغربي في فصليه 32 و33 يُحمّل الدولة مسؤولية الحماية القانونية والمعنوية للأطفال، الفصل 483 من القانون الجنائي يجرّم الإخلال العلني بالحياء، خاصة إذا تم ذلك في حضور قاصرين، مشيرا إلى أن المغرب صادق على اتفاقية حقوق الطفل التي تُلزم الدول بحماية الأطفال من كل ما قد يُؤذي نموهم النفسي والأخلاقي، أو يُعرّضهم لتشويه مبكر في وعيهم وتصورهم للعالم.