علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس الوزراء كلف وزير العدل المستشار ناصر السميط حصرَ جميع الأراضي السكنية الفضاء المملوكة للجهات الحكومية، وموافاته بكشف تفصيلي بتلك الأراضي خلال شهر من تاريخ قراره الصادر مطلع فبراير الماضي.كما قرر المجلس عدم الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون القصر بشأن استبدال الأراضي السكنية الفضاء المملوكة لها بأراض استثمارية أو تجارية مماثلة لها في القيمة السوقية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس الوزراء كلف وزير العدل المستشار ناصر السميط حصرَ جميع الأراضي السكنية الفضاء المملوكة للجهات الحكومية، وموافاته بكشف تفصيلي بتلك الأراضي خلال شهر من تاريخ قراره الصادر مطلع فبراير الماضي.

كما قرر المجلس عدم الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون القصر بشأن استبدال الأراضي السكنية الفضاء المملوكة لها بأراض استثمارية أو تجارية مماثلة لها في القيمة السوقية.

قرار مجلس الوزراء جاء رداً على طلب الهيئة استبدال الأراضي السكنية الفضاء المملوكة لها بأخرى استثمارية أو تجارية مماثلة لها في القيمة السوقية، وفقاً للتقييمات المعتمدة والضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبما يؤدي إلى تعظيم العائد الاستثماري، والحد من الآثار المالية المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم (126) لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء.