متابعات- نبض السودان

في تصاعد سياسي خطير، أعلنت قوى سياسية بارزة في السودان، رفضها القاطع لإعلان تحالف 'تأسيس' لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، محذّرة من أن هذه الخطوة قد تفتح أبواب التقسيم وتهدد بتمزيق وحدة البلاد.

الحكومة الموازية بقيادة الدعم السريع تثير جدلًا واسعًا

أعلن تحالف 'تأسيس'، المدعوم من قوات الدعم السريع، عن تشكيل حكومة جديدة تضم مجلسًا رئاسيًا مكوّنًا من 15 عضوًا برئاسة قائد الدعم السريع، وتعيين محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء، وذلك في ظل استمرار الحرب والانقسام السياسي والعسكري في السودان.

الحزب الشيوعي: هذه الحكومة كرت سياسي للدعم السريع

وفي تعليقه على التطورات، قال كمال كرار، عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي، إن حزبه يرفض تشكيل أي حكومة مدنية كانت أم عسكرية، سواء في مناطق الدعم السريع أو في بورتسودان برئاسة كامل إدريس.

وأكد كرار أن قوات الدعم السريع تسعى منذ سقوط نظام عمر البشير في 2019 للحصول على غطاء سياسي، معتبرًا أن الحكومة الموازية تمثل ورقة ضغط سيتم استخدامها في أي تسوية سياسية مرتقبة، بحسب سودان تربيون'.

وأضاف أن توقيت إعلان هذه الحكومة يتزامن مع اجتماعات الرباعية المقررة في واشنطن، ما يعكس رغبة تحالف 'تأسيس' في دخول أي عملية تفاوضية بصفة كيان سياسي وليس كميليشيا مسلحة.

المؤتمر السوداني: البحث عن شرعية زائفة يُعمّق الانقسام

من جانبه، رأى الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، أن الأزمة السودانية أصبحت تغذيها مهددات واضحة للانقسام الاجتماعي والجغرافي، وأشار إلى أن الأطراف المتورطة في الحرب عمدت إلى تعميق هذه المهددات عبر تعطيل الوصول لحلول سلمية، ومنع المواطنين من الحصول على وثائقهم، والتمسك بشرعية زائفة تُسهم في تعقيد الأزمة لا حلها.

وأوضح شريف أن الخطوة الأخيرة المتمثلة في إعلان حكومة الدعم السريع، تعكس سباقًا نحو شرعيات متضادة، تُغذّيها أطراف داخلية وخارجية تسعى لدفع البلاد نحو التقسيم.

البعث العربي: تبادل أدوار الحرب يُطيل الصراع

وفي السياق ذاته، أكد عادل خلف الله، المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل، أن إعلان الحكومة الموازية يأتي في إطار تبادل الأدوار بين معسكري الحرب، بين تصعيد سياسي وعسكري، لإطالة أمد الصراع وحماية المصالح الذاتية.

وأشار إلى أن هذا الإعلان لا يحمل أي شرعية سياسية أو دستورية، بل يكرّس لتضليل المشهد عبر محاولات نزع شرعية من سلطة فاقدة للشرعية منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، والذي أسقط مسار الانتقال الديمقراطي.

بابكر فيصل: حكومتان في بلد واحد تهددان وحدة السودان

وحذّر بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، من خطورة استمرار الحرب على وحدة البلاد، مشددًا على أن إعلان حكومة تأسيس يكرّس لواقع غير مسبوق بوجود حكومتين لأول مرة في تاريخ السودان الحديث.

وقال فيصل في منشور على 'فيسبوك'، إن السودان لا يملك حكومة شرعية منذ انقلاب 25 أكتوبر، داعيًا إلى وقف فوري للحرب والتفاوض بين الجيش والدعم السريع لإيصال المساعدات وإنقاذ أرواح المدنيين.

التيار الثوري: حكومتان تعني استمرار المعاناة وتعميق الانقسام

كما أكّد نزار يوسف، المتحدث باسم الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، أن وجود حكومتين متنازعتين في البلاد يُهدد السيادة ويعيق أي تحول ديمقراطي.

ودعا إلى توحيد الجهود لوقف الحرب ومعالجة أسبابها، مؤكدًا أن إنهاء هيمنة الحركة الإسلامية على قطاع الأمن ضرورة ملحة، كما طالب المجتمعين الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بأي من الحكومتين.

الكتلة الديمقراطية: حكومة تأسيس مجرد واجهة إلكترونية

وأصدر تحالف الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، بيانًا قوي اللهجة، وصف فيه إعلان الدعم السريع تشكيل 'حكومة تأسيس' بأنه 'خطوة باطلة دستوريًا وسياسيًا وأخلاقيًا'، مؤكدًا أنها لا تعبّر عن إرادة الشعب، بل هي واجهة هشة لمجموعات تسعى للسلطة ومرتهنة لأجندات خارجية.

واتهم التحالف قوات الدعم السريع بالتمرد المسلح وارتكاب جرائم حرب، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي لتغطية تلك الجرائم ولا تحمل أي مشروعية شعبية أو دولية.

التجمع الاتحادي: إعلان الحكومة جاء بضغوط إقليمية

بدورها، وصفت الأمانة العامة للتجمع الاتحادي إعلان حكومة تأسيس بأنه 'مؤامرة سياسية مرفوضة'، معتبرة أنه استجابة لضغوط خارجية، ويهدف لإضعاف الجهود الوطنية لوقف الحرب.

وأكدت في بيان أن هذه الحكومة لا تمثل إرادة السودانيين، داعية القوى السياسية إلى التوحّد من أجل استعادة النظام الدستوري ووحدة السودان.

إجماع سياسي واسع ضد أي سلطتين متنازعتين

يظهر من مجمل المواقف السياسية أن هناك رفضًا واسعًا لمحاولة فرض واقع مزدوج للحكم في السودان. وتشترك معظم القوى السياسية في قناعتها أن الحل الوحيد يكمن في وقف الحرب والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، وأن أي خطوات أحادية الجانب، سواء من طرف الدعم السريع أو السلطة القائمة في بورتسودان، لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتدخلات الخارجية.