أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يأتي كآخر قانون مالية لهذه الولاية الحكومية، ويجب أن يُقيّم في إطار البرنامج الحكومي والتحولات الكبرى التي تشهدها بلادنا، وخاصة في إطار رؤية 'المغرب الصاعد' التي تجعل الصعود الاقتصادي مقرونا بالعدالة الاجتماعية والمجالية لضمان التماسك الاجتماعي والترابي.

وأفاد الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال ترؤسه أمس الإثنين بالمركز العام للحزب بالرباط، لقاءً دراسيا حول موضوع 'مستجدات قانون المالية لسنة 2026″، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بتنسيق مع رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن رؤية 'المغرب بسرعة واحدة' تتجسد في التأهيل الترابي عبر البرامج المندمجة التي تعطي وقعا ملموسا على أرض الواقع، معتبرا أن من أهم منجزات هذه الحكومة تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.

 وأوضح بركة أنه مع أزمة كوفيد-19 فقد المغرب درجة في التصنيف الائتماني بنسبة عجز بلغت 7%، وتباطأت نسب النمو خلال السنوات التي أعقبت الأزمة الصحية، مؤكدا أنه اليوم، بعد أربع سنوات، تمكنت المملكة من استرجاع الثقة في مؤسساتها وصلابتها واستقرارها، وكذا الثقة في الإطار الماكرو اقتصادي من خلال إنجاز الإصلاحات وتعزيز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت، لافتا إلى أن ميزان الأداءات بلغ 5.5 أشهر من الاحتياطات من العملة الصعبة، معتبرا أن الوضع الاقتصادي للمملكة أصبح مريحا ومستقرا.

وأشار بركة إلى أن نسبة النمو بلغت 1.3% سنة 2022، مؤكدا أن المغرب سيحقق 4.8% هذه السنة، مما يعكس تطورا تصاعديا لمستوى النمو، موضحا أن ركيزة هذا النمو الأساسية تتمثل في القطاعات غير الفلاحية، مشيرا إلى أنه في الجانب الفلاحي جرى تقليص وقع الجفاف وتحسين المردودية الفلاحية رغم الصعوبات المناخية، وذلك بفضل الدعم المباشر والإصلاحات التي عرفها القطاع، مؤكدا تسجيل تراجع في مستوى إنتاج الحبوب بسبب توالي سنوات الجفاف، حيث بلغ حجم الإنتاج في السنة الماضية 32 مليون قنطار، معلنا أنه هذه السنة تم تجاوز 40 مليون قنطار.

واعتبر بركة أن هذا الإنجاز يعكس تحولا هيكليا في القطاع الفلاحي، موضحا أن الحبوب كانت تمثل أزيد من 40% من القيمة المضافة الفلاحية، بينما لا تتجاوز حاليا 18%، مما يدل على نجاح سياسة التنويع والتحديث في القطاع الفلاحي المغربي، مؤكدا أنه رغم الإكراهات ورغم ما أُنجز من مشاريع ونفقات كبرى، استطاعت الحكومة تقليص عجز الميزانية من 7.1% سنة 2020 إلى 3.5%، وذلك رغم الدعم المباشر والمشاريع التنموية الضخمة، مشيرا إلى أن الدين الخارجي للخزينة لن يتجاوز 67.4%، مما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على استدامة المالية العمومية، موضحا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل توسيع الوعاء الضريبي، حيث بلغت المداخيل 360 مليار درهم بزيادة تفوق 120 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح بركة أن الزيادة في الأسعار ظلت محدودة بعد احتواء التضخم خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن الأسعار رغم استقرارها ظلت في مستويات عالية مقارنة بمؤشرات سنة 2019، مؤكدا أن استرجاع الثقة والإطار الماكرو اقتصادي الإيجابي الصلب جعل الاقتصاد يتحرك بسرعة، مما يفتح آفاق بلادنا للوصول إلى الدول الصاعدة، مضيفا أن الدولة الاجتماعية تمثل أولوية في قوانين المالية لهذه السنة من حيث القرارات الميزانياتية التي عرفت مجهودا استثنائيا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية