أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) أكدت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى (-AA) وقصير الأجل عند مستوى (+A-1) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية (مستقرة).وأوضح (المركزي) في بيان لـ(كونا) اليوم الأربعاء أن تقرير (ستاندرد اند بورز) أشار إلى أن الأصول المالية الكبيرة لدولة الكويت تمثل مصدات فعالة أمام تداعيات «النزاع الإقليمي» متوقعا انحسار التهديدات التي تواجه البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك المنشآت النفطية.واعتبرت الوكالة أن النظرة المستقبلية «المستقرة» تعكس تقديرها بأن الاحتياطيات المالية الكبيرة من شأنها أن تتيح حيزا ماليا وخارجيا بمستويات كافية للتخفيف من الآثار السلبية للتطورات الجيوسياسية بما في ذلك الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وصادراته.فعلى صعيد النمو الاقتصادي أشارت الوكالة إلى تخفيض الإنتاج النفطي إلى أكثر من النصف منذ بدء «النزاع» كما أعلنت حالة القوة القاهرة لمشتريها المتضررين بسبب إغلاق المضيق ونتيجة لتعطل إنتاج النفط وصادراته توقعت أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ أقل بقليل من 1 % في عام 2026 مقارنة بنحو 2 % في عام 2025.

أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) أكدت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى (-AA) وقصير الأجل عند مستوى (+A-1) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية (مستقرة).

وأوضح (المركزي) في بيان لـ(كونا) اليوم الأربعاء أن تقرير (ستاندرد اند بورز) أشار إلى أن الأصول المالية الكبيرة لدولة الكويت تمثل مصدات فعالة أمام تداعيات «النزاع الإقليمي» متوقعا انحسار التهديدات التي تواجه البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك المنشآت النفطية.

واعتبرت الوكالة أن النظرة المستقبلية «المستقرة» تعكس تقديرها بأن الاحتياطيات المالية الكبيرة من شأنها أن تتيح حيزا ماليا وخارجيا بمستويات كافية للتخفيف من الآثار السلبية للتطورات الجيوسياسية بما في ذلك الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وصادراته.

فعلى صعيد النمو الاقتصادي أشارت الوكالة إلى تخفيض الإنتاج النفطي إلى أكثر من النصف منذ بدء «النزاع» كما أعلنت حالة القوة القاهرة لمشتريها المتضررين بسبب إغلاق المضيق ونتيجة لتعطل إنتاج النفط وصادراته توقعت أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ أقل بقليل من 1 % في عام 2026 مقارنة بنحو 2 % في عام 2025.

وذكر البيان أنه على جانب الموازنة العامة توقعت الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة نحو 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026 (المنتهي في 31 مارس 2027) مقارنة بنسبة 8 % المقدرة في العام المالي 2025 (المنتهي في 31 مارس 2026) نظرا لاضطراب إنتاج النفط خلال فترة «النزاع الإقليمي» واستمرار ارتفاع مستويات الإنفاق.

واوضح ان الوكالة توقعت عدم وجود احتمالية لظهور التزامات طارئة على الحكومة قد تنشأ عن القطاع المصرفي الكويتي مشيرة إلى ارتفاع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي بنحو 5ر8 % في عام 2025 وذلك كنتيجة للإصلاحات الأخيرة وتوسع نشاط البنوك مما أدى إلى تحفيز الإقراض.

وأشارت الوكالة إلى محافظة جودة الأصول في القطاع المصرفي على قوتها النسبية منذ عام 2022 حيث بلغت القروض غير المنتظمة لدى أكبر ثمانية بنوك كويتية نحو 5ر1 % بنهاية عام 2025.

كما أشارت إلى أن البنوك المحلية لا تزال تتمتع بمركز قوي من حيث صافي الأصول الخارجية وأنها في وضع جيد يمكنها من مواجهة مخاطر تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية.