يؤكد الكاتب والصحفي العراقي زياد العجيلي أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت عدة آليات لشراء الأصوات والمقاعد من ضمنها دفع أموال للمراقبين على الانتخابات وفق حيلة قانونية مارسها المتنافسون.

وقال العجيلي خلال حديثه في برنامج 'قصارى القول' مع سلام مسافر على قناة RT عربية: 'ما شهدناه في هذه الانتخابات يدل على عدم وجود آلية واحدة لشراء المقاعد وأصوات الناخبين، وهناك حيلة ربما قانونية عملت عليها الأحزاب والقوى السياسية المتنافسة في الانتخابات، وعندما نتحدث عن مفوضية الانتخابات، فقد سجلت أكثر من مليوني مراقب ككيان سياسي، مما يعني أن هناك مليوني صوت كانت تعمل وتشارك في المال السياسي'.

وأضاف 'مفهوم شراء المقعد النيابي أو الأصوات كان يتم من خلال مراقبة الكيانات السياسية، الذين بدورهم يتلقون مبالغ محددة مقابل أصواتهم، ضمن عمليات ملتوية تتحايل على القوانين'.

وعن أسباب عن عدم فوز القوى المدنية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أرجع العجيلي ذلك إلى عدم 'تنسيق القوى فيما بينها، بالإضافة إلى نجاح الأحزاب الإسلامية في استقطاب الوجوه المدنية إليها'.

وتابع 'لو حسبنا أصوات المدنيين، نجد أنها 300 ألف صوت في هذه الانتخابات، مما يساعد على صعود ما يقرب من عشرة نواب مدنيين، لكن القوى الإسلامية التقليدية تحديداً في شقيها السني والشيعي، استخدمت الوجوه المدنية واستقطبت العديد منها في أغلب القوائم التي تم الإعلان عنها في الانتخابات، كما أنها لم تتجه نحو الشعارات الدينية أو الإسلامية، بل إن الإسلاميين رشحوا معهم نساء وشباب مدنيين'.