أصدرت محكمة الإستئناف دائرة أمن الدولة برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وسعود المطيري عدة أحكام في قضايا غسل الأموال والطعن في حقوق سمو الأمير والإنتماء إلى داعش.ففي القضية الأولى أيدت المحكمة حكم حبس 21 متهماً مواطن وبدون ويمني وسوريين ومصري لمدة 10 سنوات  في قضية غسل  أموال في نشاط مصرفي دون ترخيص من خلال 17 شركة تجارية وتزوير محرررات بنكية مع تغريم المتهمين مبلغ 202 مليون دينار بما يعادل ضعف الأموال محل  الجريمة، وتغريم الشركات 101 مليون دينار قيمة الأموال محل الجريمة بعد تحريات جهاز امن الدولة ووحدة التحريات المالية.واتهمت النيابة المتهمين  بتكوين جماعة إرهابية وغسل اكثر من 101 مليون دينار  المتحصل عليها من جرائم الاضرار بالمصالح القومية للبلاد والتزوير في محررات بنكية وتأسيس شركات وهمية لجمع اموال رواتب الوافدين في الكويت وارسالها الى سوريا وممارسة نشاط مصرفي بدون رسمي وغسل أموال غير مشروعة في بضاعة من الصين وتحويل الاموال مرة اخرى الى حسابات الشركاتوفي القضية الثانية ‏أيدت حبس مواطن ومصريين 10 سنوات وتغريمهم 199.588 مليون دينار وتغريم كيانات تجارية 99 مليون دينار ( قيمة مبالغ جريمة غسل الأموال) و ومنعهم من ممارسة النشاط التجاري نهائياً وبراءة مواطن ومصريين واتهموا بممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص بالمتاجرة بالعملات الاجنبية لرواتب وافدين بالكويت وتحوبلها لاخرين في مصر من خلال ايداعها في حسابات شركات على انها ايرادات وارباح مشروعة من شأن ذلك الاضرار بالمصالح القومية للبلاد  والمتهمين ضبطوا بعد تحريات وكمين من الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي

أصدرت محكمة الإستئناف دائرة أمن الدولة برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وسعود المطيري عدة أحكام في قضايا غسل الأموال والطعن في حقوق سمو الأمير والإنتماء إلى داعش.

ففي القضية الأولى أيدت المحكمة حكم حبس 21 متهماً مواطن وبدون ويمني وسوريين ومصري لمدة 10 سنوات  في قضية غسل  أموال في نشاط مصرفي دون ترخيص من خلال 17 شركة تجارية وتزوير محرررات بنكية مع تغريم المتهمين مبلغ 202 مليون دينار بما يعادل ضعف الأموال محل  الجريمة، وتغريم الشركات 101 مليون دينار قيمة الأموال محل الجريمة بعد تحريات جهاز امن الدولة ووحدة التحريات المالية.

واتهمت النيابة المتهمين  بتكوين جماعة إرهابية وغسل اكثر من 101 مليون دينار  المتحصل عليها من جرائم الاضرار بالمصالح القومية للبلاد والتزوير في محررات بنكية وتأسيس شركات وهمية لجمع اموال رواتب الوافدين في الكويت وارسالها الى سوريا وممارسة نشاط مصرفي بدون رسمي وغسل أموال غير مشروعة في بضاعة من الصين وتحويل الاموال مرة اخرى الى حسابات الشركات

وفي القضية الثانية ‏أيدت حبس مواطن ومصريين 10 سنوات وتغريمهم 199.588 مليون دينار وتغريم كيانات تجارية 99 مليون دينار ( قيمة مبالغ جريمة غسل الأموال) و ومنعهم من ممارسة النشاط التجاري نهائياً وبراءة مواطن ومصريين واتهموا بممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص بالمتاجرة بالعملات الاجنبية لرواتب وافدين بالكويت وتحوبلها لاخرين في مصر من خلال ايداعها في حسابات شركات على انها ايرادات وارباح مشروعة من شأن ذلك الاضرار بالمصالح القومية للبلاد  والمتهمين ضبطوا بعد تحريات وكمين من الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي

‏وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة، وبعد تتبع حركة الأموال، عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في عدة دول شقيقة وصديقة, مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي، وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت

وايدت المحكمة حكم حبس المغرد ناصر المنيفي 3 سنوات للطعن علنا في حقوق سمو الأمير واهانة رجال القضاء والمساس بنزاهتهم وحياديتهم فيما ايدت البراءة من الاساءة الى مصر.

وايدت حكم حبس مواطن  10 سنوات لانضمامه إلى داعش والترويج لأفكار التنظيم الإرهابية والتكفيرية في مواقع التواصل وتلقى التدريبات على صناعة فرقعات عبر موقع التلغرام وشرع بجلب حزام ناسف بقصد ارتكاب عملية إرهابية ضد الشيعة في الكويت والطعن علنا في حقوق سمو الأمير والعيب في الذات الاميرية 

ودلت تحريات جهاز امن الدولة على مبايعة المتهم لقيادات تنظيم داعش وتلقيه التعليمات بشأن القيام بعمليات إرهابية ضد الشيعة بيد انه لم ينجح بذالك بعد القبض عليه واعترافه بالتحقيقات باعتناقه الفكر الإرهابي وتأييده لعمليات التفجير ضد الشيعة واستهداف دور العبادة الشيعية