الكويت - الخليج أونلاين

- تضمن قرار لجنة تحقيق الجنسية بالكويت ما يلي:

فقدان الجنسية 17 حالة وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية.

سحب الجنسية من 29 شخصاً وفقاً للمادة 21 من قانون الجنسية.

سحب الجنسية من 32 شخصاً وفقاً للمادة 13 من القانون ذاته.

أقرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بدولة الكويت، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد الصباح، سحب الجنسية الكويتية من 78 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وفق وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'.

جاء ذلك بحسب بيان وزارة الداخلية عقب اجتماع اللجنة التي تضم في عضويتها نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ووزير الخارجية عبد الله اليحيا، والأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا، وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المستشار مبارك بوكحيل.

ونص القرار على فقدان الجنسية الكويتية، وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، وتعديلاته لعدد 17 حالة، كما تضمن سحب الجنسية وفقاً للمادة 21 من القانون ذاته، وتعديلاته من عدد 29 حالة أخرى.

وأقرت اللجنة أيضاً سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 13 من قانون الجنسية رقم 15 لعام 1959 وتعديلاته من عدد 32 حالة من حملة الجناسي التالية 'السعودية، المصرية، الأردنية، الفلسطينية، السورية، العراقية، اللبنانية، الصومالية، الإيرانية، الأمريكية، غير محددي الجنسية'.

وفي الـ15 من أغسطس الجاري، أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية 3 قرارات نصت على تجريد 20 شخصاً من الجنسية، بناءً على نصوص قانونية.

وفي 10 أغسطس الجاري، أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف سحب جنسية بلاده من 850 شخصاً بعد فحصها وتدقيقها، وشدد على أن 'دفعات سحب الجنسية مستمرة'.

وبرز ملف التجنيس في الواجهة بدولة الكويت، خلال الأشهر الماضية، حيث نفذت السلطات حملة لنزع الجنسية من المزورين والمخالفين، وممن حصلوا عليها دون مبرر قانوني، وقد طالت المئات، بحسب بيانات رسمية.

وتأتي هذه الحملة المستمرة في سياق سعي السلطات الكويتية لمعالجة هذا الملف المعقد، علماً بأن الأسباب الرئيسية لإلغاء الجنسية تتمثل في 'التزوير والغش والتدليس' في الحصول عليها، إضافة إلى ازدواج الجنسية لمن لديهم جنسيات أخرى.