يبدو أن سلطات الرباط تتعمد غض الطرف عن محطة عشوائية تم إحداثها من طرف أشخاص مجهولين، على بعد أمتار قليلة من المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة.

المحطة العشوائية المحدثة في مدارة طرقية بجوار المحطة التي دشنها الملك محمد السادس سنة 2022، أصبحت تشتغل بشكل عادي وأمام أعين السلطات لمدة تزيد عن عامين، من دون أن يتم التحرك لإعمال القانون ومنع نشاطها وبالتالي القطع مع الفوضى.

وعاين 'سيت أنفو'، في مرات متفرقة، مرور سيارات الشرطة وأفراد من السلطات المحلية بعين المكان، ما يطرح أسئلة لدى المرتفقين بشأن جهة ما محتملة توفر الحماية لهؤلاء الوسطاء، من أجل القفز على القانون والتطبيع مع الفوضى.

المحطة بحسب المعطيات التي يتوفر عليها “سيت أنفو”، يسيطر عليها شخصان، قالت مصادر الموقع إنهما “شراو السوق”، وأصبحا يتحكمان في حركية شركات النقل التي تنطلق من الرباط أو تمر عبره إلى وجهات متفرقة.

ويفرض 'أصحاب المحطة العشوائية'، على المسافرين الأثمنة نفسها التي تشهرها المحطة على شاشاتها أو أكثر منها في بعض الفترات، غير أن المشكل بحسب نفس المصادر، يكمن في الزج بمواطنين في حافلات من دون أرقام للكراسي تُدخل كثيرا منهم في نقاشات مع ركاب آخرين، فضلا عن إيهام آخرين بكون الحافلات ستذهب بهم إلى الوجهات التي يقصدونها عبر الطريق السيار، ثم ينتهي بهم الأمر في طرق وطنية، علاوة على معاناة السفر في حافلات مهترئة.

ويشتغل هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم مهنيين في النقل، بتذاكر تحمل عبارة “النقل لكل الجهات”، تصلح لكل الزبناء ومع مختلف شركات النقل العمومي التي يتعاملون معها بمقابل لم يتمكن الموقع من التعرف على قيمته، لكن المعطيات المتوفرة تفيد أن كل وسيط يظفر بـ 10 دراهم نظير مسافر واحد، وهو ما يعني 100 درهم لكل 10 مسافرين و 1000 درهم عند توفير 10 مسافرين لـ 10 حافلات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية