أعلنت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين رفضها القاطع لمسار 'الإدماج القسري' ضمن النظام الأساسي الجديد للوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرة القضية 'مسألة وجود ومصير' تهدد استقرار وهوية المهندس الغابوي. وحذرت الجمعية من أنها تحتفظ بحقها الكامل في تسطير برنامج نضالي وتصعيدي عبر مختلف الأشكال المشروعة في حال استمرار إقصائها من الحوار حول مستقبل القطاع.

وأكدت الجمعية في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، أن التحول المؤسساتي الذي يشهده القطاع الغابوي أفرز اختلالات قانونية وتنظيمية تمس بحقوق ومكتسبات المهندسين. وأوضحت أن أبرز هذه الاختلالات يتمثل في فرض الإدماج الإجباري وتغيير صفة 'الموظف العمومي' إلى 'مستخدم'، وهو ما يتناقض مع الطبيعة السيادية لمهام المهندس الغابوي التي تشمل حمل السلاح وممارسة مهام الضابطة القضائية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وكشفت الهيئة ذاتها أن استطلاعا للرأي أجرته سابقا أظهر أن 76% من المهندسين الغابويين يتمسكون بصفة الموظف العمومي، وأن 90% منهم يرغبون في مواصلة العمل داخل الوكالة كموظفين ملحقين. وأشار المصدر ذاته إلى أن رفض إدارة الوكالة لفتح باب الإلحاق طبقا للمادة 17 من القانون 20-52 المحدث للوكالة، دفع عددا مهما من المهندسين إلى التفكير في مغادرة القطاع.

وسجل المصدر بقلق ما وصفه بالتعثرات التي عرفتها الوكالة في تنفيذ استراتيجية 'غابات المغرب 2020–2030″، والتي أثرت سلبا على مردودية العمل وأضعفت وتيرة التنزيل. وأرجع المصدر ذاته هذه التعثرات إلى عدم الاستقرار الذي وسم مرحلة الانتقال المؤسساتي، وتعميق الشعور بعدم فعالية الآليات الجديدة للعمل في ظل تواصل شبه منعدم من طرف الإدارة مع المهندسين، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن الاستقرار الوظيفي والضمانات الاجتماعية.

وطالبت الجمعية بالتشبث بمطلب الحفاظ على صفة الموظف العمومي ورفض الإدماج الإجباري الذي نصت عليه المادة 18 المعدلة، مع التأكيد على الطابع الطوعي للإلحاق وحق الموظف في تجديده أو العودة إلى قطاعه الأصلي بوزارة الفلاحة. وشددت على ضرورة عدم المساس بالمكتسبات المالية السابقة، وعلى رأسها منحتا التشجير والاستغلال التي تعتبر هبة ملكية، بالإضافة إلى منحة العزلة والتعويضات المرتبطة بالهوية المهنية.

وأضافت أنها سجلت وجود تعارض بين النظام الأساسي للوكالة من جهة، والقانون 52.20 المحدث لها والنظام الأساسي للوظيفة العمومية من جهة أخرى. ووفقا لما أورده البلاغ، فإن فرض الإلحاق التلقائي والإدماج الإجباري يتعارض مع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية الذي يشترط موافقة الموظف ويستثني المؤسسات العامة من حالات الإلحاق بحكم القانون.

ودعت الجمعية الوزارة الوصية والإدارة إلى فتح حوار مسؤول وشامل لتفادي القرارات الأحادية والوصول إلى حلول عادلة ومستدامة. وأكدت أنها، بصفتها الإطار القانوني الوحيد المخول له الدفاع عن حقوق المهندسين الغابويين، ترفض تهميشها أو إقصاءها من النقاشات المرتبطة بمستقبل المهنة والثروة الغابوية.

واختتم البيان بالتأكيد على انخراط المهندسين التام في تنفيذ الاستراتيجية الملكية 'غابات المغرب 2020–2030″، معتبرا أن مواقف الجمعية تنبع من موقع المسؤولية الوطنية. كما جدد الدعوة لجميع المهندسات والمهندسين الغابويين إلى الوحدة ورص الصفوف للدفاع عن مطالبهم المشروعة وصون كرامتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.