كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن سنة 2025 عرفت معالجة 13643 قضية لها علاقة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3131 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 1.036 انتدابا.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، أن عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم بلغ 415 شخصا.

وأضافت أن قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 5 بالمائة، بعدد قضايا بلغ 370 قضية، أسفرت عن توقيف 89 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 486 ضحية من بينهم 129 أجنبيا.

وتابعت أن منصة 'إبلاغ' المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت، توصلت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 25 ألفا و876 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون.

هذه التبليغات كما جاء في الحصيلة السنوية همّت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.

هذا، وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف سنة 2025، مع استهداف الشبكات الإجرامية ومكافحة الاتجار في المخدرات.

وأكدت المديرية، أن السنة الحالية اتسمت بمواصلة تنفيذ مضامين الإستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وكذا ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.