صدر مرسوم يقضي بإلغاء إنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، ونقل اختصاصاته وأصوله وموظفيه إلى الجهات الحكومية المعنية.ونص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على إلغاء المرسوم رقم 240 لسنة 2012، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 22 لسنة 2025 بشأن نقل اختصاص استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير إلى وزارة الأشغال العامة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); }); وبموجب المرسوم، يتولى مجلس الوزراء تحديد الجهات الحكومية التي ستؤول إليها أعمال تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لذلك.كما نص على نقل أصول جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان إلى الجهات التي يحددها مجلس الوزراء، بما في ذلك العقود والاتفاقيات والمشروعات والدراسات والوثائق والسجلات والملفات والاعتمادات المالية ذات الصلة، إلى جانب حقوق الجهاز والتزاماته.وقضى المرسوم بنقل الموظفين الدائمين بالجهاز إلى الجهات الحكومية التي تؤول إليها اختصاصاته، مع احتفاظهم بدرجاتهم المالية ومرتباتهم، على أن تكون خدمتهم لدى تلك الجهات وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام المرسوم.

صدر مرسوم يقضي بإلغاء إنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، ونقل اختصاصاته وأصوله وموظفيه إلى الجهات الحكومية المعنية.

ونص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على إلغاء المرسوم رقم 240 لسنة 2012، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 22 لسنة 2025 بشأن نقل اختصاص استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير إلى وزارة الأشغال العامة.

وبموجب المرسوم، يتولى مجلس الوزراء تحديد الجهات الحكومية التي ستؤول إليها أعمال تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لذلك.

كما نص على نقل أصول جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان إلى الجهات التي يحددها مجلس الوزراء، بما في ذلك العقود والاتفاقيات والمشروعات والدراسات والوثائق والسجلات والملفات والاعتمادات المالية ذات الصلة، إلى جانب حقوق الجهاز والتزاماته.

وقضى المرسوم بنقل الموظفين الدائمين بالجهاز إلى الجهات الحكومية التي تؤول إليها اختصاصاته، مع احتفاظهم بدرجاتهم المالية ومرتباتهم، على أن تكون خدمتهم لدى تلك الجهات وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام المرسوم.