القاهرة - مباشر: شهدت أسعار الفضة ارتفاعات حادة في مصر والأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من تصاعد الإقبال عليها كأداة تحوّط، في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية وتزايد الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، بحسب تقرير صادر عن 'مركز الملاذ الآمن'.

وقفز سعر جرام الفضة عيار 193 من 189 إلى 205 جنيهات، بينما ارتفع عيار 925 إلى 190 جنيهًا، وسجل عيار 800 نحو 164 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الفضة قرابة 1520 جنيهًا، على الصعيد المحلي.

أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية من 113 دولارًا إلى 118 دولارًا، بعد أن سجلت في مستهل التعاملات مستوى تاريخيًا قرب 120 دولارًا للأونصة.

وأشار التقرير، إلى أن الفضة حققت مكاسب تقارب 64% منذ بداية العام في الأسواق العالمية، وهو أقوى أداء سنوي لها منذ عام 1979، بينما سجلت السوق المحلية نسبة ارتفاع مماثلة.

وأوضح التقرير، أن السوق المصرية تشهد طلبًا متسارعًا على الفضة، في ظل نقص واضح في الخامات، ما أسهم في دفع الأسعار المحلية إلى مستويات تفوق الأسعار العالمية، بالتزامن مع امتداد فترات التسليم نتيجة الضغوط على المعروض.

وعلى الرغم من تراجع الفضة جزئيًا عن ذروتها التاريخية البالغة 120.46 دولارًا خلال التداولات الأوروبية، فإن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا، مدعومًا باستمرار الطلب التحوطي الناتج عن التوترات الجيوسياسية والتطورات السياسية في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من تداعيات أي تصعيد عسكري، داعيًا طهران إلى العودة للمفاوضات النووية، وسط تهديدات إيرانية بالرد على الولايات المتحدة وحلفائها، ما عزز حالة القلق في الأسواق العالمية.

وتصاعد الدين الأمريكي وتفكك النظام التجاري العالمي يدفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على المعادن النفيسة، خصوصًا الفضة.

وقرّر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند 3.50% – 3.75% رغم الضبابية الاقتصادية، مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

تجاوز سعر الفضة 100 دولار للأونصة، ورفع بنك 'سيتي' توقعاته خلال الثلاثة أشهر المقبلة إلى 150 دولارًا للأونصة، مدعومًا بتدفقات استثمارية قوية وضعف الدولار والمخاطر الجيوسياسية.

ويشار إلى أن الصعود دفع المصنّعين لتوجيه الإنتاج نحو سبائك الفضة بوزن كيلوجرام واحد لتلبية الطلب الاستثماري، ما يعزز مكانتها كملاذ آمن إلى جانب الذهب، مع دعم طويل الأجل من الاستخدامات الصناعية والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.