شارك فيصل منصور صرخوه، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار والرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» في جلسة حوارية بالمؤتمر بعنوان «القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار»، وناقشت الجلسة دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية، والابتكار المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت نحو المرحلة المقبلة.ويأتي هذا الحدث في لحظة محورية بالنسبة للكويت، حيث تسير الدولة، بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بخطى ثابتة نحو إصلاحات سياسية تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز ثقة المستثمرين، وخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، ومع تسارع تنفيذ مشاريع كبرى مثل مصفاة الزور، والسكك الحديدية الوطنية، وميناء مبارك الكبير، وتجدد التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترسم الكويت ملامح واضحة لنمو طويل الأمد.وخلال الجلسة الحوارية، شدّد صرخوه على التقدم الذي تم إحرازه في مجال أسواق المال، مستعرضاً أبرز التطورات والمحطات التحولية مثل خصخصة بورصة الكويت، والإصلاحات التي قامت بها هيئة أسواق المال، وإدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) إضافة إلى إصدار قانون الدين العام. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

شارك فيصل منصور صرخوه، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار والرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» في جلسة حوارية بالمؤتمر بعنوان «القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار»، وناقشت الجلسة دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية، والابتكار المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت نحو المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الحدث في لحظة محورية بالنسبة للكويت، حيث تسير الدولة، بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بخطى ثابتة نحو إصلاحات سياسية تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز ثقة المستثمرين، وخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، ومع تسارع تنفيذ مشاريع كبرى مثل مصفاة الزور، والسكك الحديدية الوطنية، وميناء مبارك الكبير، وتجدد التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترسم الكويت ملامح واضحة لنمو طويل الأمد.

وخلال الجلسة الحوارية، شدّد صرخوه على التقدم الذي تم إحرازه في مجال أسواق المال، مستعرضاً أبرز التطورات والمحطات التحولية مثل خصخصة بورصة الكويت، والإصلاحات التي قامت بها هيئة أسواق المال، وإدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) إضافة إلى إصدار قانون الدين العام.

كما سلّط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه اتحاد شركات الاستثمار في دفع عجلة تطوير سوق رأس المال في الكويت، من خلال المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين واللوائح، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في بناء قدرات وخبرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع.

وتطرق إلى عدد من الأولويات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال في الكويت وتحقيق إمكاناته الكاملة، من بينها تعزيز السيولة في السوق، وإدخال فئات أصول جديدة، وإنشاء منحنى عائد سيادي من خلال إصدارات منتظمة للدين العام، وتوسيع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال تشجيع الشركات الرائدة والعائلية المحلية على الإدراج في البورصة.

ورأى أن حجم الاقتصاد الكويتي يشكّل ميزة، إذ يتيح لنا التحرك بسرعة، وتجربة أفكار جريئة، وتعزيز الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ركيزة لمستقبل الاستثمار في الكويت. والمفتاح، بحسب صرخوه، هو تبني نهج استباقي، فمن خلال مواءمة الحوافز وتبنّي الابتكار، تستطيع الكويت أن تقود مسيرتها التنموية وفقاً لأولوياتها الخاصة.