وجهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة آيت باها رسالة احتجاج رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبّرت فيها عن استيائها من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، الذي يقضي بوقف استقبال طلبات الدعم المالي لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، والبصل، والبطاطس، ابتداء من 30 أبريل 2025، بناء على القرار المشترك رقم 1993.23 الصادر في يوليوز 2023.

واعتبرت الجمعية أن القرار ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل زراعة الطماطم في المنطقة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تجاوزت 700 ألف درهم للهكتار، وهو ما دفع العديد من الفلاحين في وقت سابق إلى العزوف عن هذا النشاط أو البحث عن بدائل زراعية أقل كلفة، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة وارتفاع الأسعار في السوق بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

وأبرزت الرسالة أن الدعم المالي الذي خصصته الوزارة في السنوات الماضية، والذي بلغ 70 ألف درهم للهكتار بالنسبة للزراعة داخل البيوت المغطاة، كان له وقع إيجابي واضح، حيث ساهم في إعادة إنعاش زراعة الطماطم وتشجيع الفلاحين على العودة إليها، وتوسيع المساحات المنتجة، واستقرار نسبي في الأسعار.

لكن رغم هذا التحسن، يواجه القطاع تحديات متواصلة، مثل انتشار أمراض نباتية كفيروس “التوتة” والقيود المفروضة على استعمال بعض المبيدات، بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية، التي لا تتجاوز في أفضل الحالات 120 طناً للهكتار، ما يدفع الفلاحين إلى اعتماد دورتين إنتاجيتين سنوياً لضمان تزويد الأسواق بشكل مستمر.

وأعربت الجمعية عن تخوفها من أن يؤدي إيقاف الدعم إلى انتكاسة جديدة، تتجلى في تقلص المساحات المزروعة من جديد، وارتفاع جديد في الأسعار، وتراجع ثقة المستثمرين في القطاع، داعية الوزارة إلى إعادة النظر في القرار وتمديد العمل ببرنامج الدعم المالي إلى حين تجاوز التحديات التقنية والإنتاجية، وضمان استقرار السوق.

وختمت الجمعية رسالتها بالتنويه بمجهودات وزارة الفلاحة في دعم القطاع، معربة عن استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المركزية والجهوية من أجل الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتوفير منتوج الطماطم بجودة وأسعار مناسبة للمستهلك المغربي.