الولايات المتحدة – حذر موقع 'أكسيوس' من أن الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يقفون وراء سلسلة غير مسبوقة من السوابق للسلطة الرئاسية التي قد يندمون عليها إذا استخدم الديمقراطيون الصلاحيات ذاتها.

وبحسب الموقع، السوابق الجديدة تكون مبهجة عندما تكون في السلطة – ومؤلمة عندما تكون خارجها، وكشف الموقع 10 سوابق جديدة، جميعها تم إقرارها بأقل قدر من المعارضة الجمهورية وهي كالتالي:

1 ـ يمكن للرؤساء تقييم مشاركة المعلومات السرية مع المشرعين بعد قصف دولة أجنبية دون موافقة الكونغرس.

2 ـ يمكن للرؤساء انتزاع صلاحية الكونغرس في فرض الرسوم الجمركية، شريطة إعلان حالة طوارئ وطنية.

3 ـ يمكن للرؤساء تجميد الإنفاق الذي أقره الكونغرس بشكل أحادي، وإقالة رؤساء الوكالات المستقلة المنشأة بموجب القانون.

4 ـ يمكن للرؤساء السيطرة على الحرس الوطني لولاية ما، حتى لو عارض الحاكم ذلك، واحتلال الولاية طالما أراد الرئيس.

5 ـ يمكن للرؤساء قبول هدايا من دول أجنبية، تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار (مثل طائرة)، حتى لو لم يكن واضحا ما إذا كان الرئيس سيحتفظ بها بعد انتهاء ولايته.

6 ـ يمكن للرؤساء تحقيق أرباح شخصية خلال فترة ولايتهم، بما في ذلك إنشاء عملات جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بشكل مجهول لصالح الرئيس.

7 ـ يمكن للرؤساء الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما في ذلك التلميح بإقالة رئيسه قبل انتهاء مدته.

8 ـ يمكن للرؤساء توجيه وزارة العدل لمقاضاة خصومهم السياسيين ومعاقبة النقاد، بما في ذلك سحب الحماية السرية ومقاضاتهم وتهديدهم بالسجن.

9 ـ يمكن للرؤساء معاقبة شركات الإعلام ومكاتب المحاماة والجامعات التي لا تتبنى آراءهم أو قيمهم.

10 ـ يمكن للرؤساء العفو بقوة عن مؤيديهم، بمن فيهم من قدموا تبرعات سياسية كبيرة مقابل حريتهم، بغض النظر عن قوة الأدلة في قضاياهم.

وأشار 'أكسيوس' إلى أن قرار المحكمة العليا يوم الجمعة الذي يقيد الأحكام القضائية الوطنية – والذي احتفى به الجمهوريون – يسلط الضوء على مخاطر وضع سوابق حزبية. فقد سارع المحافظون إلى المحاكم لعرقلة العديد من سياسات الرئيس جو بايدن، ونجحوا في ذلك.

لكن إلغاء تلك الأحكام الواسعة يعني أنها لن تكون متاحة عندما يدفع رئيس ديمقراطي بجدول أعمال عدواني في المستقبل. وسيتمكن ذلك الرئيس المستقبلي من مواصلة تنفيذ سياسات مشكوكا في شرعيتها – تماما كما يمكن لترامب فعل ذلك الآن.

وأعلن ترامب بعض هذه السياسات في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قائلا إن قرار المحكمة العليا مهد الطريق لإجراءات تنفيذية كانت 'معلقة بشكل خاطئ على المستوى الوطني'.

وتشمل هذه السياسات بحسب الموقع: 'إنهاء المواطنة التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين، وقف التمويل عن 'مدن الملاذ' (التي تحمي المهاجرين)، تعليق إعادة توطين اللاجئين، منع استخدام الأموال الفيدرالية لرعاية تغيير النوع الاجتماعي'.

المصدر: أكسيوس