بروكسل في 28 مايو /بنا/ اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن هذا القرار يعكس التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري لبناء سوريا شاملة وسلمية، مع الإبقاء على عقوبات تتعلق بنظام الأسد والأسلحة الكيميائية.

وشملت الإجراءات تعليق القيود على قطاعي الطاقة والنقل، وإلغاء تجميد أصول خمس مؤسسات مالية، والسماح بمعاملات مصرفية لأغراض إنسانية وإعادة إعمار.

وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد سيواصل مراقبة التطورات في سوريا، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات إذا انحرفت القيادة الجديدة عن ضمان حقوق الأقليات والديمقراطية.

ع.إ , م.ا.ف