أفاد تقرير شركة «الكويتية للاستثمار» بأنه مع تعرض معظم الأسواق لضغوط بيعية نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، واستمرار التوترات المرتبطة بالحرب في المنطقة، والمخاوف بشأن حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتزايد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة فترة أطول نتيجة ضغوط التضخم عالمياً، شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً سلبياً خلال أكتوبر 2026، في ظل تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية، وإن تفاوتت حدة الخسائر من سوق إلى آخر.وتصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية قائمة الأسواق الخليجية الأكثر تراجعاً خلال أكتوبر بخسارة 6% لمؤشر السوق العام، تلاه مؤشر تداول السعودي بخسارة شهرية بلغت 4.97% نتيجة تصاعد التوترات العسكرية مع اليمن، في حين سجلت بورصة قطر أقل الخسائر خلال الشهر نسبتها 1%، أيضاً انخفض مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنحو 3.71%، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.18%، بينما تراجع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنحو 3%، وبذلك انخفض مؤشر S&P GCC بنحو 4.78% خلال أكتوبر 2026.

أفاد تقرير شركة «الكويتية للاستثمار» بأنه مع تعرض معظم الأسواق لضغوط بيعية نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، واستمرار التوترات المرتبطة بالحرب في المنطقة، والمخاوف بشأن حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتزايد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة فترة أطول نتيجة ضغوط التضخم عالمياً، شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً سلبياً خلال أكتوبر 2026، في ظل تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية، وإن تفاوتت حدة الخسائر من سوق إلى آخر.

وتصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية قائمة الأسواق الخليجية الأكثر تراجعاً خلال أكتوبر بخسارة 6% لمؤشر السوق العام، تلاه مؤشر تداول السعودي بخسارة شهرية بلغت 4.97% نتيجة تصاعد التوترات العسكرية مع اليمن، في حين سجلت بورصة قطر أقل الخسائر خلال الشهر نسبتها 1%، أيضاً انخفض مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنحو 3.71%، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.18%، بينما تراجع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنحو 3%، وبذلك انخفض مؤشر S&P GCC بنحو 4.78% خلال أكتوبر 2026.

كما شهدت السيولة الشهرية لأسواق الأسهم الخليجية انخفاضاً في معظم الأسواق خلال أكتوبر 2026، حيث انخفضت قيمة التداولات في بورصة الكويت بنحو 39.5%، وسوق دبي المالي بـ 24.5%، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بـ 17.1%، بينما ارتفعت قيمة التداول في سوق الأسهم السعودية وبورصتي قطر ومسقط بنحو 6% و3% و39% على التوالي، واستحوذ سوق الاسهم السعودية على 54% من إجمالي سيولة بورصات الخليج، يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 14%، وبورصة الكويت بـ 12%، وسوق دبي المالي بـ 8%.

ورغم هذه التحديات، أثبتت الأسواق الخليجية قدراً كبيراً من المرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، مدعومة بمتانة أوضاع القطاع المالي، واستمرار الإنفاق الحكومي عند مستويات جيدة، وتحسن صافي أرباح عدد كبير من الشركات القيادية وتدفق السيولة إلى الأسواق بالرغم من تراجعها عن مستوياتها في عام 2025 نتيجة عامل الاستثمار الأجنبي في بورصات الخليج والتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين.

في أول 10 أشهر من السنة تصدرت بورصة مسقط أسواق الأسهم الخليجية بفارق كبير من حيث العائد وبمكاسب نسبتها 25%، بدعم من النتائج المالية الجيدة للشركات وارتفاع ثقة المستثمرين بالإصلاحات في السوق، بينما أنهت باقي أسواق الأسهم الخليجية هذه الفترة على خسائر متوسطة، حيث تعرضت بورصة قطر لضغوط كبيرة نتيجة تراجع امدادات الغاز وارتفاع المخاطر الجيوسياسية وانخفاض صافي أرباح الشركات بنسبة 12%، حيث سجلت أعلى الخسائر بين الأسواق في الخليج بنسبة 15%، تلتها بورصة البحرين بخسارة 11.4%، وتداول السعودي بـ 5.4% وسوق أبوظبي للأوراق المالية بـ 5.3%، وبورصة الكويت بـ 5.1%، وسوق دبي المالي بـ 4.6%، ونتيجة لتلك الخسائر في الأسواق سجل مؤشر S&P لأسواق الأسهم الخليجية خسارة في أول 10 أشهر من السنة نسبتها 2.8%.

بورصة الكويت – السيولة والأداء

شهدت بورصة الكويت خلال أول 10 أشهر من عام 2026 تراجعاً في مستويات السيولة المتداولة، في ظل عمليات جني الأرباح وحذر المستثمرين تجاه التطورات الجيوسياسية وارتفاع مستويات المخاطر الاستثمارية، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 15.6 مليار د.ك، بانخفاض قدره 24% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. 

وعلى مستوى القطاعات، استحوذ قطاع البنوك على 27.7% من إجمالي سيولة السوق، بما يعادل نحو 4.42 مليارات د.ك، تركز الجزء الأكبر منها في أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك الخليج، بقيمة تداولات بلغت نحو 1.83 مليار د.ك، و1.2 مليار، و424 مليوناً، على التوالي، في المقابل سجلت شركات قطاع الخدمات المالية والشركات العقارية تداولات بقيمة 4.55 مليارات د.ك، و2.62 مليار على التوالي، لتستحوذ على 28.5% و16.4% من إجمالي قيمة التداولات في البورصة خلال هذه الفترة.

وحسب تصنيف السوق، واصلت أسهم السوق الأول استحواذها على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة، بحصة بلغت نحو 63% من إجمالي سيولة بورصة الكويت، بما يعادل 10.1 مليارات د.ك خلال أول 10 أشهر من العام، في المقابل تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 6.4% خلال الفترة، مقارنة بانخفاض قدره 5.1% لمؤشر السوق العام، متأثراً بشكل رئيسي بأداء قطاع البنوك، الذي سجل مؤشره انخفاضاً بنحو 5.2%، في ظل الوزن الكبير لأسهم البنوك ضمن مكونات السوق الأول. وعلى الرغم من تراجع المؤشر، لا تزال شركات السوق الأول تمثل الرافعة الرئيسية لبورصة الكويت، حيث بلغت قيمتها الرأسمالية السوقية نحو 42.5 مليار د.ك بنهاية أكتوبر 2026، بما يعادل حوالي 83% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية للبورصة.

أما السوق الرئيسي فقد شهد تراجعاً أكبر في مستويات النشاط، حيث انخفضت قيمة تداولاته بنحو 38% خلال أول 10 أشهر من عام 2026، لتبلغ 6.3 مليارات د.ك، وتمثل 37% من إجمالي سيولة السوق، ويعكس ذلك انحسار عمليات المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة والصغيرة من حيث القيمة السوقية، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحذر الاستثماري وتراجع مستويات السيولة. 

ومن اللافت أن انخفاض السيولة والمضاربات في السوق الرئيسي تزامن مع تحقيق مؤشر السوق الرئيسي أداء إيجابيا نسبته 1.8% خلال أول 10 أشهر من عام 2026، مما يشير إلى أن أداء المؤشر جاء مدفوعاً بدرجة أكبر بإعادة تقييم أسعار بعض الأسهم وتحسن أدائها الأساسي، وليس بزيادة واسعة في النشاط المضاربي أو نمو مستويات السيولة.

وبلغت القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت نهاية أكتوبر 2026 نحو 51.6 مليار د.ك منخفضة بحوالي 1.98 مليار د.ك عن نهاية سبتمبر 2026، وبالتالي بلغت خسائرها منذ بداية السنة نحو 2.52 مليار، مقارنة بنهاية عام 2025، وهذا الانخفاض الشهري جاء نتيجة انخفاض القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك بـ 834 مليوناً، لتتراكم خسائر القطاع منذ بداية السنة الى 1.64 مليار، وانخفاض القيمة السوقية لقطاع الخدمات المالية بمليار د.ك، وقطاعي الصناعة والعقار بـ242 مليوناً و155 مليوناً، على التوالي.

وتتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعاً، بقيادة «البنوك» بـ 31.3 مليار د.ك، حيث بلغت حصة قطاع البنوك من السوق 60.72%، تلاه قطاع الخدمات المالية بحصة 10.2%، أي ما يعادل قيمة سوقية 5.24 مليارات د.ك، والعقار بنسبة 8% ما يعادل 4.13 مليارات د.ك، وقطاع الاتصالات بنسبة 7.6%، أي ما يعادل 3.91 مليارات د.ك، بينما شكل قطاع الصناعة 4.68% من القيمة السوقية لبورصة الكويت.

القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية

انخفضت القيمة الرأسمالية السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية خلال أكتوبر 2026 بنحو 64 مليار دولار، وبلغت في نهاية الشهر حوالي 3.74 تريليونات دولار، نتيجة انخفاض القيمة الرأسمالية السوقية لجميع بورصات الخليج وعلى رأسها سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة الكويت بنحو 41 ملياراً و9.5 مليارات و6.5 مليارات على التوالي، أما سوق الأسهم السعودية فسجل خسارة في قيمته السوقية بحوالي 3 مليارات دولار لتسجل قيمته السوقية 2.43 تريليون. 

أما منذ بداية السنة فلا يزال سوق الأسهم السعودية الرابح الأكبر في قيمته السوقية بحوالي 79 مليار دولار لتسجل قيمته السوقية نهاية الشهر 2.43 تريليون دولار، بينما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى الخسائر بقيمة 74 ملياراً لتسجل قيمته السوقية 662 ملياراً، وبورصة قطر بخسارة 24 ملياراً، بالتالي بلغت خسائر القيمة السوقية لبورصات الخليج منذ بداية السنة 26 ملياراً.

السيولة المتداولة في الأسواق الخليجية

انخفضت قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية في أول 10 أشهر من عام 2026 بنسبة 7% لتسجل 483 مليار دولار نتيجة التوترات في الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع المخاطر، حيث استحوذ سوق الأسهم السعودية على 54% من إجمالي قيمة تداولات أسواق الأسهم الخليجية في أول 10 أشهر وبسيولة قيمتها 261 مليار دولار منخفضة بنسبة 14% عن تداولات أول 10 أشهر من عام 2025.