فيصل مطر -

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة عمل مكثفة للانتهاء من الرد على جميع الملاحظات المسجلة من ديوان المحاسبة على أعمالها وحساباتها عن السنة المالية الحالية، خلال مدة أقصاها شهر أو أقل، وذلك في إطار توجّه الوزارة لتعزيز الرقابة المالية والإدارية، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الرقابية.

وكشفت مصادر في الوزارة لـ القبس أن وكيل وزارة الشؤون، د. خالد العجمي، عقد اجتماعاً أمس (الأحد)، ضم جميع قياديي الوزارة من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين الخمسة، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات ذات الصلة المباشرة، ولا سيما الإدارات المعنية بالشؤون المالية والإدارية والخدمات العامة والمخازن، لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة.

وأوضحت المصادر أن العجمي وجّه إلى توزيع المهام والمسؤوليات بين القياديين والإدارات المختصة، وبدء تفنيد ملاحظات «المحاسبة»، تمهيداً لتجهيز الردود كافة في أقرب وقت ممكن، مع وضع جداول زمنية محددة للإنجاز، ومتابعة دورية لضمان سرعة الانتهاء من هذا الملف.

استقرار إداري

وأكدت المصادر أنه في ما يتعلّق ببعض الملاحظات الخاصة بتسكين الوظائف الإشرافية، فقد نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في تسكين نحو %80 من هذه الوظائف الشاغرة، في ما تتواصل الإجراءات لاستكمال النسبة المتبقية وفق الضوابط واللوائح المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، بما أسهم في تعزيز الاستقرار الإداري، ورفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات.

وأضافت المصادر أن جانباً كبيراً من الملاحظات الواردة سبق أن تمت معالجته والرد عليه خلال السنوات الماضية، في ما يجري حالياً استكمال الإجراءات اللازمة بشأن الملاحظات المتبقية، وتحديث البيانات والمستندات المرتبطة بها، تمهيداً لإغلاقها بصورة نهائية، خصوصاً بعد استكمال معظم المتطلبات التنظيمية والإدارية، وتوفير الكوادر اللازمة لمتابعة الملاحظات والرد عليها وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.