قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية السيدة المتهمة بالاعتداء على رجل سلطة برتبة قائد، إلى غاية يوم الخميس 10 أبريل الجاري، وهي القضية التي يتابع فيها أيضا زوج المتهمة وشقيقه وزميلهما في ملف أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجلسة التي انعقدت اليوم الخميس، عرفت تقديم دفوعات جديدة من هيئة دفاع المتهمين، حيث اعتبر محامي المتهمة أن موكلته 'ليست هي من بدأت بالاعتداء، بل تعرضت للصفع أولاً، ما دفعها إلى رد الفعل' وفق تعبيره.

وأوضح دفاع المتهمة أن موكلته حامل في شهرها الثالث وتُعاني من نزيف مستمر منذ إيداعها السجن، مطالباً بتمتيعها بالسراح المؤقت وإخضاعها لفحص طبي للتأكد من وضعها الصحي، بما في ذلك احتمال تعرضها للإجهاض.

كما طالب الدفاع باستدعاء الطبيبة التي أصدرت الشهادة الطبية المقدمة من طرف القائد، والتي حددت مدة العجز في ثلاثين يوماً، معتبراً أن محتوى الشهادة لا يرقى إلى تبرير هذه المدة، خاصة أنها لا تشير سوى إلى وجود احمرار طفيف في الوجه دون كسور أو إصابات خطيرة.

بالمقابل، اعتبر محامي القائد أن موكله يعاني من آثار الحادث ويخضع للعلاج، مبرزاً أنه غير قادر حالياً على مزاولة مهامه الإدارية.

وكان مصدر مطلع على التحقيق في واقعة الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة، قد كشف لـ'العمق' عن معطيات جديدة حول الحادث الذي أثار جدلا واسعا.

وفقا للمصدر ذاته، تعرض القائد “ن.ع” يوم 19 مارس 2025 لاعتداء جسدي بالقرب من مكتبه، على خلفية نزاع مع أربعة أشخاص، هم “ب.ص”، “ب.م”، “د.م”، و”ش.ب”، وذلك بعد مصادرة بضائع كانت معروضة في الشارع العام بطريقة غير قانونية.

وبدأت الأحداث عندما توجه المتهمون إلى مقر الملحقة الإدارية للمطالبة باسترجاع السلع المحجوزة في إطار حملة لتحرير الملك العمومي.

وبحسب المصدر، رفض القائد إعادة البضائع فورا، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، حيث قام المتهمون بتوجيه عبارات نابية، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي، حيث أظهر مقطع فيديو وثّقه أحد أعوان السلطة، محاولة القائد استدعاء عناصر الأمن للسيطرة على الموقف، إلا أن المتهمين رفضوا الامتثال.

وأظهرت التسجيلات أن السيدة “ش.ب” قامت بتصوير الواقعة بهاتفها النقال، وعندما حاول القائد منعها، تلقى صفعتين على وجهه. كما حاول المتهمون الفرار باستخدام سيارة من نوع “هيونداي”، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

وأفاد المصدر المطلع على التحقيق، أن “ب.م” قام بإحداث أضرار مادية داخل مقر الشرطة أثناء مقاومته لعملية التوقيف، حيث قام بتكسير نوافذ زجاجية، فيما واصل “ب.ص” توجيه إهانات لفظية لأعوان السلطة.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، وُضع المتهمون رهن الحراسة النظرية، وحُجزت هواتفهم النقالة كجزء من التحقيق، كما أكدت شهادة طبية أن القائد تعرض لإصابات استلزمت منحه شهادة عجز طبي لمدة 30 يوما.