بعد 24 ساعة على نشر القبس تقريرا عن «هاجس طلابي» من تطبيق الاختبارات «عن بعد»، أعلنت جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن عقد الاختبارات النهائية بصورة حضورية، مشيرتين في الوقت ذاته إلى استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بُعد.

وجاء القرار بعد أن كشف طلبة وأعضاء هيئة تدريس عن مخاوف من تطبيق الاختبارات الالكترونية، وهو ما كانت القبس قد سلطت الضوء عليه في تقرير نشر في عدد أمس (الثلاثاء)، حمل عنوان «الاختبارات الجامعية عن بعد.. المشكلات التقنية هاجس طلابي».

وأعلنت جامعة الكويت إقرار مجلس الجامعة عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي، التي تبدأ 9 مايو المقبل حضورياً وفق اللوائح والنظم المعمول بها، مشيرة، في بيان صحافي، إلى أنها قررت تحويل اختبارات كلية الحقوق النهائية التي تُجرى خلال الفترة الحالية إلى اختبارات حضورية اعتباراً من السبت المقبل، كما أن «اختبار القدرات الأكاديمية سيعقد حضورياً على أن يتم الإعلان لاحقاً عن جميع التفاصيل الخاصة به».

وأكد مجلس الجامعة استمرار الدراسة والاختبارات الفصلية عن بعد في جميع الكليات والمواقع الجامعية حتى نهاية الدوام الدراسي وفق الجداول المعتمدة، كما شددت الجامعة على استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن سلامة الطلبة ومنتسبي الجامعة كافة، ويحافظ على استقرار العملية التعليمية وجودتها وانتظامها.

اختبارات «التطبيقي»

وعلى صعيد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أكدت الهيئة عودة الاختبارات النهائية حضورياً، مع استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بُعد، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي والتدريبي 2025–2026، وفقاً للتعميم الرسمي المنظم للاختبارات، بما يضمن عدالة التقييم وجودة المخرجات التعليمية.

توزيع الدرجات

وشددت الهيئة على ضرورة التزام أعضاء هيئتَي التدريس والتدريب باللوائح الأكاديمية المنظمة، لا سيما ما يتعلق بتوزيع درجة الاختبار النهائي بين %20 إلى %40 من الدرجة الكلية للمقرر، وفقاً لطبيعة كل مقرر، داعية الطلبة إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات ومواعيد الاختبارات، بما يسهم في إنجاح العملية الاختبارية وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وأكدت أن جميع الإدارات تعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الدعم الكامل، مشددة على إيلائها أهمية كبيرة لسلامة الطلبة، حيث تعمل علي تنفيذ جولات ميدانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من جاهزية جميع المرافق بكلياتها ومعاهدها، بما يشمل فحص أنظمة الإنذار والإطفاء وسلامة مخارج الطوارئ وخطط الإخلاء.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، تمكّن الطلبة من أداء اختباراتهم بثقة وطمأنينة، وتعزز من جودة العملية التعليمية.

شراكة متنامية

إلى ذلك، بحثت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، سبل تعزيز التعاون المشترك وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق العمل لدعم منظومة التعليم والتدريب في البلاد.

وقال المدير العام للهيئة د.حسن الفجام عقب الاجتماع إن الهيئة ماضية في توسيع شراكاتها مع الجهات الوطنية، إذ يعد التعاون مع القوى العاملة ركيزة أساسية لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، مؤكدا أهمية تطوير هذه البرامج بما يتماشى مع متطلبات التنمية ويعزز الفرص الوظيفية للشباب.

بدورها، أكدت المديرة العامة القوى العاملة رباب العصيمي أهمية التنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب لضمان كفاءة العمالة وبناء قاعدة بيانات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، بما يدعم تنظيم السوق وتوجيه الكفاءات الوطنية نحو القطاعات الحيوية، خاصة في القطاع الخاص.