تراجع الدولار في تعاملات هادئة امس بعد أن جددت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة المخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، بينما استقر اليورو قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وأدت البيانات الضعيفة، التي أظهرت انكماش قطاع الخدمات الأميركي للمرة الأولى في نحو عام في مايو وتباطؤ سوق العمل، إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وزيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.

وفي ساعات التداول الآسيوية اتسمت تحركات سوق العملات بالهدوء إذ تردد المستثمرون في الإقبال على رهانات كبيرة انتظارا لمستجدات تساعدهم في الحصول على مؤشرات جديدة تتعلق بالاقتصاد والرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية، وفقا لـ«رويترز».

وشهدت الأسواق حالة من الاضطراب منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية على دول في جميع أنحاء العالم في الثاني من أبريل، لكنه علق بعضها وأعلن عن رسوم جديدة، ما دفـــــع المســـــتثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول الأميركية.

وأصبح ضعف الدولار هو قصة العام، إذ توقع خبراء الصرف الأجنبي الذين استطلعت رويترز آراءهم المزيد من التراجع بسبب المخاوف المتزايدة المتصلة بالعجز والديون الفيدرالية الأميركية.

وانخفض مؤشر الدولار أمس، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى 98.87، وتراجع بنحو 9% هذا العام ويتجه لتسجيل أضعف أداء سنوي منذ عام 2017.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير التوظيف الشهري الذي سيصدر اليوم الجمعة لتقييم حالة سوق العمل بعدما قالت مؤسسة إيه.دي.بي  للأبحاث إن عدد الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي زادت بقدر أقل بكثير من المتوقـــــع في مايو.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، من المتوقع أن يظهر تقرير التوظيف الأشمل المقرر صدوره غدا ارتفاعا في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة في مايو، بعد ارتفاعها بمقدار 177 ألف وظيفة في أبريل، ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%.

وقال منصور محيي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك ستغافورة: سيكون تقرير التوظيف لشهر مايو مهما لمعرفة ما إذا كانت مخاوف المستثمرين مبررة أم مبالغا فيها.

وكان ترامب قد جدد دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة بعد نشر بيانات مؤسسة إيه.دي.بي  للأبحاث، وهو أحدث هجوم يثير مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي الأميركي ويقلق المستثمرين.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 56 نقطة أساس هذا العام، وترى فرصة بنسبة 95% لإجراء خفض في سبتمبر.

ولايزال المستثمرون قلقين بشأن مفاوضات التجارة الأميركية وعدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاقات قبل الموعد النهائي في أوائل يوليو.