اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عقدت الشركة العملية للطاقة، مؤتمر المحللين والمستثمرين في 12 الجاري، لمناقشة نتائج الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث استعرضت أبرز النتائج المالية والتشغيلية، والمقومات القوية لقطاع الحفر البري، ونظرة الشركة للمرحلة المقبلة، والتي تتركز على تعزيز أعمال الحفر الأساسية بالكويت، والتوسع في خدمات حقول النفط ذات القيمة الأعلى، ودراسة فرص النمو الإقليمي الانتقائي مع الحفاظ على مركز مالي قوي، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين. بلغ سجل أعمال الشركة المتعاقد عليها 341 مليون دينار، منها نحو 213 مليوناً مرتبطة بأعمال قيد التجهيز، تشمل 77 مليوناً للحفارات السبع الجديدة، و136 مليوناً لخطوط خدمات حقول النفط. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الأعمال بالمساهمة في الإيرادات تدريجياً خلال الفترة من الربع الرابع من عام 2026 حتى الربع الثاني من عام 2027، بما يعزز وضوح الرؤية بشأن الإيرادات المستقبلية على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، م. رواف إبراهيم بورسلي: «تواصل (العملية للطاقة) تقديم خدمات آمنة وفعَّالة وموثوقة في قطاع التنقيب والإنتاج، بما يدعم أهداف الكويت طويلة المدى في قطاع الطاقة، مستندةً إلى أسطول حديث، وكوادر متخصصة، وكفاءة في التنفيذ، وشراكات استراتيجية راسخة مع شركات النفط الوطنية، إلى جانب التزامها بتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير القدرات الوطنية، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. منذ عام 2022، توسَّع أسطول الشركة من 4 حفارات إلى 20 حفارة تعمل حالياً، مع 7 حفارات إضافية قيد التجهيز، مما سيرفع حجم الأسطول بنسبة 35 في المئة. كما حافظت الشركة على معدَّل تشغيل بلغ 100 في المئة خلال العام الحالي، من دون تسجيل أي إصابات أدت إلى فقدان وقت العمل، وواصلت تحقيق النمو في إيراداتها رغم اختلاف ظروف السوق». وكانت الشركة أعلنت، في إفصاح لبورصة الكويت، تجديد اتفاقية تأجير حفارة مع شركة «كي سي إيه ديوتاغ» (KCAD) الألمانية، والتي يُتوقع أن تحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو 5.5 ملايين دولار، بموجب عقد يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين.
عقدت الشركة العملية للطاقة، مؤتمر المحللين والمستثمرين في 12 الجاري، لمناقشة نتائج الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث استعرضت أبرز النتائج المالية والتشغيلية، والمقومات القوية لقطاع الحفر البري، ونظرة الشركة للمرحلة المقبلة، والتي تتركز على تعزيز أعمال الحفر الأساسية بالكويت، والتوسع في خدمات حقول النفط ذات القيمة الأعلى، ودراسة فرص النمو الإقليمي الانتقائي مع الحفاظ على مركز مالي قوي، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين.
بلغ سجل أعمال الشركة المتعاقد عليها 341 مليون دينار، منها نحو 213 مليوناً مرتبطة بأعمال قيد التجهيز، تشمل 77 مليوناً للحفارات السبع الجديدة، و136 مليوناً لخطوط خدمات حقول النفط. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الأعمال بالمساهمة في الإيرادات تدريجياً خلال الفترة من الربع الرابع من عام 2026 حتى الربع الثاني من عام 2027، بما يعزز وضوح الرؤية بشأن الإيرادات المستقبلية على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، م. رواف إبراهيم بورسلي: «تواصل (العملية للطاقة) تقديم خدمات آمنة وفعَّالة وموثوقة في قطاع التنقيب والإنتاج، بما يدعم أهداف الكويت طويلة المدى في قطاع الطاقة، مستندةً إلى أسطول حديث، وكوادر متخصصة، وكفاءة في التنفيذ، وشراكات استراتيجية راسخة مع شركات النفط الوطنية، إلى جانب التزامها بتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير القدرات الوطنية، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. منذ عام 2022، توسَّع أسطول الشركة من 4 حفارات إلى 20 حفارة تعمل حالياً، مع 7 حفارات إضافية قيد التجهيز، مما سيرفع حجم الأسطول بنسبة 35 في المئة. كما حافظت الشركة على معدَّل تشغيل بلغ 100 في المئة خلال العام الحالي، من دون تسجيل أي إصابات أدت إلى فقدان وقت العمل، وواصلت تحقيق النمو في إيراداتها رغم اختلاف ظروف السوق».
وكانت الشركة أعلنت، في إفصاح لبورصة الكويت، تجديد اتفاقية تأجير حفارة مع شركة «كي سي إيه ديوتاغ» (KCAD) الألمانية، والتي يُتوقع أن تحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو 5.5 ملايين دولار، بموجب عقد يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين.
وفي هذا السياق، أضاف بورسلي: «اتفاقية تأجير الحفارة مع شركة (كي سي إيه ديوتاغ) تعكس توجه الشركة نحو تعزيز وضوح الرؤية بشأن الإيرادات على المدى الطويل، والاستثمار في تحديث معدات الحفر ورفع مواصفاتها الفنية، بما يلبي المتطلبات التشغيلية للسنوات المقبلة. بموجب الاتفاقية الجديدة، ترتفع القيمة الإجمالية المحتملة لإيرادات التأجير من نحو 22.4 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المتبقية من الاتفاقية السابقة، إلى نحو 38.5 مليوناً على مدى سبع سنوات، تشمل مدة تعاقدية تبلغ خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين. تقوم الاتفاقية على تعديل شروط التأجير مقابل تمديد الفترة التعاقدية، بما يدعم استمرار تشغيل الحفارة بكامل طاقتها على مدى زمني أطول. ويأتي ذلك ضمن نهج الشركة في تحقيق التوازن بين العوائد الحالية واستدامة الأعمال على المدى الطويل».
واختتم بورسلي: «من المتوقع أن تنعكس استثمارات الشركة تدريجياً على الإيرادات والأرباح، مع دخول الحفارات السبع الجديدة وخطوط خدمات حقول النفط حيِّز التشغيل، وبدء مساهمتها في الإيرادات من الربع الرابع من عام 2026 حتى الربع الثاني من عام 2027. كما تتمتع الشركة بمرونة مالية تُتيح لها مواصلة النمو في السوق الكويتي، ودراسة فُرص التوسع الانتقائي بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع المحافظة على نهج منضبط في تخصيص رأس المال».
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد محمد العجلان: «ترتكز استراتيجية الشركة للمرحلة المقبلة من النمو على ثلاثة محاور رئيسة، أولها: تعزيز حضورنا بالسوق الكويتي، في ظل خطط شركة نفط الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4.0 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035. وثانيها: التوسع في خدمات حقول النفط، بما يُسهم في تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز استدامتها، وتوسيع نطاق شراكتنا مع شركة نفط الكويت. أما المحور الثالث، فيتمثل في التوسع الانتقائي بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة فُرص الاستحواذ التي تتماشى مع استراتيجية الشركة. وتستند هذه المحاور إلى سياسة منضبطة لتخصيص رأس المال، والمحافظة على مستويات مديونية متحفظة، بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».
من جهته، أكد المدير العام للشؤون المالية للشركة، زين الدين جابواوالا، أن «التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ارتفعت بنسبة 74 في المئة، لتبلغ 9.9 مليون دينار، بمعدَّل تحويل نقدي يعادل نحو 74 في المئة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مقارنة بنحو 48 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس تحسناً في قدرة الشركة على تحويل أرباحها التشغيلية إلى تدفقات نقدية فعلية. وانسجاماً مع استراتيجيتها للتوسع في خطوط الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ارتفعت حصة خدمات حقول النفط لتبلغ نحو 40 في المئة من إجمالي سجل الأعمال المتعاقد عليه، في حين لا تزال مساهمتها في الإيرادات الحالية محدودة، وهو ما يعكس وجود عقود قيد التجهيز يُتوقع أن تبدأ بالمساهمة في الإيرادات مع دخولها مرحلة التشغيل».
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الربع الثالث من عام 2026 صافي ربح بلغ 2.1 مليون دينار، بنمو قوي بلغت نسبته 20.3 في المئة على أساس سنوي، مما يعكس مرونة الأنشطة التشغيلية الأساسية للشركة. وبالنظر إلى فترة الأشهر التسعة، حافظت الشركة على مسار نمو واضح، حيث قفز صافي ربح الأشهر التسعة الأولى بنسبة 62.9 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 6.5 ملايين دينار.
في المقابل، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع نحو 4.4 ملايين دينار، بتراجع نسبته 9.1 في المئة على أساس سنوي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تعديل أسعار تأجير إحدى الحفارات بموجب عقد جديد مع شركة «كي سي إيه ديوتاغ». ورغم التأثير المؤقت لهذا التعديل على هوامش الربح قصيرة الأجل، فإنه يضمن تشغيل الحفارات المتعاقد عليها لمدة تصل إلى سبع سنوات (خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين)، مما يؤمِّن استمرارية تشغيل أسطول الشركة بنسبة 100 في المئة.
كما ساهمت استعدادات الشركة للتوسع التشغيلي، بما يشمل تجهيز سبع حفارات جديدة لدخول حيِّز التشغيل والتوسع في خدمات حقول النفط، في ارتفاع مدروس للمصاريف العمومية والإدارية، مما انعكس على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. كما تأثرت هذه الأرباح بانخفاض عدد عمليات نقل الحفارات، وعدم تكرار إيراد استثنائي سُجّل في الربع الثالث من عام 2025.


































