أحمد مغربي

كشف تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) عن أن شدة واتساع نطاق العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط يمثلان تصعيدا كبيرا في وتيرة الأعمال العدائية، مؤكدا أن تعليق غالبية حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار خام برنت المتداولة خارج البورصات (OTC) وأسعار الغاز الطبيعي المسال، من أبرز الاستجابات السوقية الملموسة حتى الآن.

وترى الوكالة أن مستوى المخاطر انتقل من مرتفع إلى حاد وفق سيناريوهاتها المحددة مسبقا، الأمر الذي يرفع احتمالية تدهور الجودة الائتمانية عبر عدة قطاعات اقتصادية.

وأوضحت الوكالة أنه رغم افتراض السيناريو الأساسي أن تكون المواجهة العسكرية قصيرة نسبيا، فإن التصريحات الرسمية بشأن احتمال استمرار العمليات العسكرية الأميركية لمدة تصل إلى شهر، وطبيعة الأهداف الأميركية والإسرائيلية التي تتجاوز نطاق المواجهة المحدودة التي استمرت 12 يوما في يونيو 2025، تعكس اتساعا أكبر في نطاق الأهداف والانتشار الجغرافي للهجمات.

وأكدت أن الصراع بدأ بالفعل في التأثير على مسارات التجارة وسلاسل الإمداد، بما في ذلك مضيق هرمز، فضلا عن أسعار الطاقة وقطاع الطيران، مع إغلاق المجال الجوي في أجزاء واسعة من المنطقة.

وترى الوكالة أن الصراع يحمل طابعا وجوديا بالنسبة للنظام الإيراني، ما يرجح استمرار الردود الانتقامية في مواقع متعددة، بعد استهداف أصول عسكرية أميركية في الإمارات، الأردن، عمان، الكويت، العراق، قطر، البحرين، والسعودية، إضافة إلى احتمال استهداف بنى تحتية حيوية مثل الموانئ والمطارات.

اضطرابات الشحن

وأشارت الوكالة إلى أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز قد ينقل الضغوط الائتمانية إلى قطاعات متعددة، في ظل شروع شركات الشحن بإلغاء رحلات بحرية نتيجة تهديدات بحرية وارتفاع حاد في أقساط التأمين.

وتشمل قنوات انتقال الضغوط المحتملة مسارات التجارة وسلاسل الإمداد، لاسيما في قطاع الطاقة، إضافة إلى أسعار الطاقة وتدفقات الإمدادات، خصوصا نحو آسيا، إلى جانب تدفقات رؤوس الأموال، وانعكاسات مباشرة على السياحة وتحركات السكان.

كما يتوقع ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد في الأجل القصير، ما قد يضغط على الجهات التي تواجه احتياجات إعادة تمويل وشيكة.

الحكومات السيادية

وفيما يتعلق بالتصنيفات السيادية، أكدت الوكالة أن مستويات التعرض تختلف بين دول المنطقة تبعا لموقعها الجغرافي ومدى اعتمادها على مضيق هرمز كمسار تصديري رئيسي.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يفيد الدول المنتجة، شريطة استمرار قدرتها على التصدير، مرجحة أن يكون الإغلاق المطول للمضيق مستبعدا نظرا للحضور العسكري الأميركي الكثيف، غير أن العراق والبحرين وقطر والكويت تعد من أكثر الدول تعرضا نظرا لاعتمادها الكبير على هذا المسار.

وأضافت أن ارتفاع أسعار النفط قد يخفف الضغوط المالية على دول مجلس التعاون الخليجي في المدى القصير، إلا أن تعطل طرق التجارة أو الإنتاج قد يضغط على الإيرادات، لاسيما لدى الحكومات ذات الميزانيات الأضعف أو الأنظمة المصرفية الأكبر حجما.

وفي المقابل، تمتلك عمان والإمارات والسعودية بدائل تصدير جزئية عبر خطوط أنابيب وموانئ بديلة، ما يحد من مستوى تعرضها النسبي.

أبرز الاعتبارات

الائتمانية لبعض الدول

الكويت (-AA/مستقرة/A-1): تعتمد على مضيق هرمز كمسار رئيسي لتصدير النفط، ويشكل النفط نسبة مرتفعة للغاية من الإيرادات المالية والخارجية، ما يجعل تدفقاتها شديدة الحساسية لتقلبات أسعار النفط، ومع ذلك، تمتلك الحكومة أحد أكبر الأصول السيادية عالميا، ما يوفر هامش حماية كبيرا ضد الصدمات.

السعودية (A+/مستقرة/A-1): تصدر نحو 6.5 ملايين برميل يوميا، أكثر من 80% منها عبر مضيق هرمز، إلا أن خط أنابيب شرق-غرب يوفر طاقة إضافية قد تبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا، بطاقة إجمالية تصل إلى 5 ملايين برميل يوميا، ما يخفف من المخاطر المرتبطة بأي تعطل محتمل.

قطر (AA/مستقرة/ -1 + A): تعتمد على مضيق هرمز كمسار تصديري رئيسي، وتمتلك ميزانية قوية جدا، غير أن ارتفاع الدين الخارجي المرتبط بالقطاع المالي قد يشكل مصدر ضغط في حال خروج رؤوس أموال.

البحرين (B/مستقرة/B): تواجه مستويات مرتفعة من الدين العام واعتمادا ماليا كبيرا على النفط، مع نظام مصرفي كبير نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد، ما يجعلها أكثر عرضة لمخاطر تدفقات رأسمالية خارجة.

المؤسسات المالية

وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية، أشارت الوكالة إلى أن خطر خروج رؤوس الأموال من الأنظمة المصرفية الإقليمية قد ارتفع، ورغم أن المواجهات السابقة أدت إلى ما يعرف بـ «الهروب نحو الجودة» داخل الأنظمة المحلية، فإن اتساع نطاق المواجهة الحالية قد يفتح المجال أمام تدفقات خارجية معتدلة.

وترى الوكالة أن معظم الأنظمة المصرفية قادرة على امتصاص ضغوط معتدلة، إلا أن البحرين وقطر، بحكم ارتفاع صافي الدين الخارجي للقطاع المصرفي، قد تحتاجان دعما إضافيا في حال تصاعد الضغوط.

الشركات والبنية التحتية

أما على مستوى الشركات، فأكدت الوكالة أنها تواجه مخاطر تشغيلية ومالية متزايدة نتيجة تقلب أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التأمين والأمن.

وأوضحت أن الأصول ذات القيمة المرتفعة - مثل المطارات والموانئ والفنادق - معرضة لمخاطر مادية وسيبرانية متزايدة، في حين أن الشركات المعتمدة على التصدير عبر مضيق هرمز تبقى الأكثر عرضة لاضطرابات لوجستية تشمل تأخيرات، وإعادة توجيه الشحنات، وارتفاع تكاليف النقل.

قطاع النفط والغاز

وفي قطاع النفط والغاز، رجحت الوكالة أن يؤثر الصراع المطول على تدفقات الإنتاج والأسعار عالميا، مؤكدة أن التأثير لن يقتصر على المنتجين، بل سيمتد إلى شركات الشحن والموانئ والأنشطة اللاحقة ضمن سلسلة القيمة.

كما أشارت إلى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب على السفن العابرة للخليج، حيث تم إلغاء أو إعادة تسعير بعض الوثائق بزيادات وصلت في بعض الحالات إلى 50%، ما يعكس سرعة انتقال المخاطر الجيوسياسية إلى تكاليف التشغيل والسيولة.

وأكدت الوكالة أنها لا تتوقع ارتفاعا كبيرا في المطالبات التأمينية، نظرا لأن مخاطر الحرب تستثنى عادة من وثائق التأمين التقليدية، إلا أن استمرار الصراع قد يضغط على النمو والأرباح، لاسيما في حال تقلبات حادة في أسعار الأصول، خصوصا لدى الشركات ذات الانكشاف المرتفع على الأسهم والعقار.