أكد يونس السكوري، وزيرا للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع مدن المهن والكفاءات مشروع ملكي جدي لا يجب أن يخضع، وفق تعبيره، للجدال أو التجاذبات السياسية، مبرزا أن نسبة القطاع غير المهيكل انخفضت بالمغرب.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن 'مدن المهن والكفاءات مشروع ملكي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2019 ويضم 12 مدينة، ومنذ سنة 2022/2023 انطلق التكوين في ثلاث مدن من مدن المهن والكفاءات، في جهة سوس وفي جهة الشرق بالناظور وفي العيون'.

وأشار إلى أنه 'في موسم 2023 /2024 أعطى الملك شخصياً الانطلاقة لمدينة المهن والكفاءات الخاصة بجهة الرباط، المتواجدة في تمارة، وفي السنة الماضية أيضاً، وبمبادرة ملكية، انطلق التكوين في مدن المهن والكفاءات بالدار البيضاء، وبني ملال، وطنجة'.

وأضاف: 'اليوم نحن على مشارف، استكمال تجهيز مدن المهن والكفاءات بالداخلة ومراكش وتيزنيت، وذلك ما خلال نونبر ويناير وفبراير على التوالي، حيث ستنطلق فيها التكوينات كذلك، ومع بداية الموسم المقبل 2026-2027، ستنطلق أيضاً المدينتان المتبقيتان'.

وشدد المسؤول الحكومي على أن 'وتيرة الإنجاز قوية جداً، وقد عملت الحكومة، وفق تعبيره، على توفير تعزيزات مالية تتجاوز حجم الميزانية الأصلية، بما لا يقل عن مليار درهم إضافي، نتيجة ارتفاع الأسعار الذي تعرفونه جميعاً، وبفضل الرؤية الملكية، وصلنا اليوم إلى أكثر من 70 في المائة من الإنجاز، وفق تعبيره.

وأكد السكوري أن 'مدن المهن والكفاءات برنامج جدي يخضع لأعلى معايير الشفافية والتتبع، وهذه المدن قائمة على أرض الواقع وأعطيت فيها الانطلاقة وتشهد تكويناً فعلياً وفقاً للإرادة الملكية، وهي ليست موضوعاً للجدال أو للتجاذبات السياسوية، بل هي مشاريع جدّية تهم الشباب المغربي، وأُطلقت بكل مسؤولية'، على حد قوله.

وبخصوص الصفقات التي أُبرمت، قال السكوري: 'تمت وفق دفاتر تحملات دقيقة وبالمساطر المعمول بها. وبخصوص الشركة التي تم الحديث عنها، فهي شركة لم تستطع الاستمرار، كما حدث مع ما يقارب عشرة آلاف شركة في قطاع البناء بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية في السنة المعنية.

وتابع: 'تم تطبيق القانون وفسخ العقد طبقاً للمرسوم الذي أصدرته الحكومة آنذاك، ثم تمت تجديد إطلاق طلب العروض، وهذا ما يفسّر الزيادة في الموارد المطلوبة ضمن الميزانية، وبالتالي، ما عدا ذلك، فهو مجرد كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وبالنسبة للطاقة الاستيعابية، فالداخليات لا يمكنها استيعاب جميع المتدربين، إذ لا تتجاوز نسبتها تقريباً 16 في المائة، أي ما يعادل 5,500 سرير على مستوى الجهات.

تراجع القطاع غير المهيكل

وبخصوص السؤال المتعلق بالقطاع غير المهيكل، قال السكوري: 'حسب الإحصاء الأخير الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط، وباستثناء الفلاحة وبعض خصوصياتها وكذلك الإدارة العمومية، تبلغ حوالي 15 في المائة قبل عشر أو إحدى عشرة سنة، أما اليوم فقد تراجعت إلى حوالي 10.9 في المائة من الناتج الداخلي الوطني، وهذا موضوع مهم فيما يتعلق بفئات من الشعب المغربي التي تشتغل خارج القطاع المنظم، ليس باختيارها، وإنما بدافع الضرورة، وعلى رأسها الباعة المتجولون'.

وختم: 'من هنا جاءت استراتيجية الحكومة، وفي مجال التشغيل، وخاصة في مجال التكوين، قمنا ببحث داخل الوزارة شمل 125 مهنة في عدة مجالات، واستخرجنا 19 مهنة تهم هذه الفئة من الباعة المتجولين، كما درسنا بعض المهن التي يمكن أن ينتقلوا إليها وأطلقنا تجربة بالتعاون مع وزارة الصناعة التقليدية في عدد من المهن'.