أعلنت وزارة الداخلية أنه، في ظل التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية بالمملكة، ستشرع مصالحها، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات المعنية، وفور توفر شروط السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، في تنزيل التدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي صُنفت، بقرار لرئيس الحكومة، مناطق منكوبة جراء الفيضانات.

وأفاد البلاغ أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات انطلقت بشكل تدريجي منذ 7 فبراير 2026، بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح بها الوضعية الهيدرولوجية، موازاة مع الشروع في حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المعنية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، إضافة إلى فتح الطرق والمسالك، بما يهيئ شروط استقبال السكان في أفضل الظروف الصحية والبيئية.

كما تم اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم المعنية، يهدف إلى تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية، وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية وتضمن استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان إلى أماكنهم الاعتيادية.

وفي السياق ذاته، جرى إعداد مخطط عملي ولوجستي بكل إقليم يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين. وسيتم الإعلان تدريجياً عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة وجدولة المراحل الموالية وفق تطور الوضعية الميدانية، عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، إضافة إلى إشعار المعنيين عبر الرسائل النصية القصيرة.

ودعت وزارة الداخلية ساكنة المناطق غير المشمولة حالياً ببلاغات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، مؤكدة أنه سيتم إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المناطق المعنية للتأكد من أن التنقل يهم حصراً الأشخاص المخول لهم ذلك.

وفي ختام بلاغها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2026، نوهت الوزارة بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، داعية إلى مواصلة التحلي باليقظة والالتزام بالتوجيهات الرسمية، مع التأكيد على استمرار التعبئة الشاملة لتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.