ثمنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية، الذي أعاد الاعتبار لمبدأي الشرعية والمشروعية الدستورية، وكرّس احترام القواعد المؤطرة للمؤسسات المهنية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.

وسجلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مقابل هذا القرار الدستوري المسؤول، (سجلت) 'وبقلق بالغ، المنهج الانتقائي الذي اعتمدته بعض مكونات الفاعل السياسي، من خلال إحالة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وحده إلى المحكمة الدستورية، في حين تمّ التغاضي عن قوانين أخرى لها أهمية كبرى وتأثيرً بالغ على الحياة العامة.

وأوردت الجمعية في بلاغ توصل به موقع 'سيت أنفو'، أن 'هذا الكيل بمكيالين لا يمكن فصله عن حسابات سياسوية ضيقة بخلفيات غير بريئة، أدّت عمليًا إلى تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع، وألحقت أضرارًا مباشرة بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وأفرغت التنظيم الذاتي من محتواه من حيث الزمن المهني'.

و'تؤكد الجمعية، بصفتها الإطار الأكثر تمثيلية، والذي يضم أكبر المؤسسات الإعلامية وأوسع قاعدة من الصحافيين المهنيين، أن العبث بزمن القطاع أدى إلى توقيف غير مبرر في تسليم البطاقات المهنية وبطاقات القطار، وعدم صرف أجور موظفي المجلس الوطني للصحافة لأكثر من ثلاثة أشهر. كما تسبب في تعطيل كل المسالك المؤدية إلى توقيع الاتفاقيات الجماعية للرفع من أجور الصحافيين وباقي العاملين في المقاولات الإعلامية.

وفي ظل هذا الوضع الذي وصف بـ 'المقلق'، أعلنت الجمعية عن عقد اجتماع لجميع أعضائها الأسبوع القادم، من أجل تقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن استقلالية المهنة، واستقرار المقاولات الإعلامية وحقوق العاملين بها.

وشددت الجمعية المعنية على أن 'الصحافة ليست مجالًا لتصفية الحسابات السياسية، وأن احترامها هو احترام للدستور، ولحق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول'. مبرزة أن 'الرسالة واضحة:

الصحافة ليست ورقة تفاوض.. وليست صندوق رمل لتجارب السياسيين ومن يعبث بها لأهداف غامضة يتحمل مسؤوليته كاملة أمام التاريخ والرأي العام'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية