طرق تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي، الى أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الرابع من عام 2024، مشيرا الى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت انكماشاً بنحو %6.8، إذ بلغت ما قيمته نحو 12.207 مليار دينار مقارنة بنحو 13.1 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2023. وحقق الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بنحو %0.7 بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.41 مليارات دينار للربع الرابع من عام 2024 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من عام 2023 عندما بلغت قيمته نحو 10.49 مليارات دينار.

واشار التقرير الى ان الإدارة عزت مبررات الانخفاض بالأسعار الجارية إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو %19.5، لتصل إلى نحو 4.92 مليارات دينار مقابل نحو 6.12 مليارات دينار، وذلك انعكاساً لانخفاض أسعار النفط من معدل 86.7 دولارا للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى معدل 74.2 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع 2024 (-%14.4). في حين ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع غير النفطي بنسبة %4.3. وبالأسعار الثابتة، جاء الانكماش نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة %5.7، بينما ارتفعت للقطاع غير النفطي بنسبة %4.0 خلال الفترة المذكورة.

وبين انه مع انحسار القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من %46.7 للربع الرابع 2023 إلى نحو %40.4 للربع الرابع 2024، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج. وبلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو %12.4، والوساطة المالية والتأمين %9.4، والصناعات التحويلية %8.3، والنقل والتخزين والاتصالات %7.0، والتعليم %6.3، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم %5.7، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.

وزاد: لا يختلف الأمر كثيراً في الأداء لكامل عام 2024 بمجمله ومقارنته مع عام 2023، حيث نلاحظ انكماشاً بنحو %3.3 بالأسعار الجارية، إذ بلغ نحو 49.140 مليار دينار مقارنة مع 50.804 مليار دينار لعام 2023، وذلك نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة %10.9، في حين ارتفعت بنسبة %3.6 للقطاع غير النفطي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 40.335 مليار دينار مقابل نحو 41.394 مليار دينار، أي بانكماش بنسبة %2.6. وما بين عامَي 2023 و2024، هبطت مساهمة القطاع النفطي ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي من نحو %50.1 إلى نحو %47.9.

واضاف أن محركات الاقتصاد بدائية، وهي إما النفط، أو ممولة بشكل شبه كامل من إيرادات النفط، ومعها الاقتصاد كله متغير تابع لمتغيرات سوق النفط التي لا تبدو مبشرة، وكسر سعر برميل النفط مؤخراً السعر المتحفظ في الموازنة الحالية (68 دولارا)، ما يعني أن استدامة اقتصاد البلد محل خطر كبير، ويفترض أن يحتل إصلاح أو إبدال محركاته أولى الأولويات.

أداء البورصة

افاد التقرير ان أداء شهر أبريل كان سلبياً لأغلب الاسواق التي قام بدراستها، حيث بلغ عدد الأسواق الخاسرة 8 أسواق مقابل 6 أسواق رابحة مقارنة مع نهاية شهر مارس. وشهدت حصيلة الثلث الأول من العام الحالي، انقسام الأداء مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية عام 2024.

ولفت الى ان الخاسر الأكبر في شهر أبريل كان السوق الأمريكي بفقدان مؤشر داو جونز نحو -%3.2، لتصبح مجمل خسائره منذ بداية العام نحو -%4.4. تلاه السوق السعودي بخسائر بحدود -%2.9، أي أن مجمل خسائره منذ بداية العام أصبحت نحو -%3.0. وانخفض مؤشر السوق الفرنسي بنحو -%2.5، أي انخفضت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو %2.9. وتبعهم في الانخفاض، بورصة البحرين والسوق الصيني بخسائر بحدود -%2.0 و-%1.7 على التوالي. وفقدت بورصة الكويت نحو -%1.4 في أبريل 2025، ولكنها ما زالت ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو %8.1. وحققت بورصة مسقط خسائر بنحو -%1.2، أي عمقت من خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -%5.7. وأخيراً، حقق السوق البريطاني أقل الخسائر خلال أبريل وبنحو -%1.0، وعليه انخفضت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو %3.9.

واضاف: أكبر الرابحين في شهر أبريل كان سوق دبي الذي كسب مؤشره نحو %4.1، لينتقل إلى المنطقة الموجبة بمكاسب منذ بداية العام بنسبة %2.9. يليه السوق الهندي بمكاسب بنحو %3.7، وكذلك بدوره انتقل إلى المنطقة الموجبة بمجمل مكاسب منذ بداية العام بنحو %2.7. تبعهم في مكاسب أبريل، بورصة قطر بنحو %2.2 وسوق أبوظبي بنحو %1.8، ومن ثم السوق الألماني بمكاسب بنحو %1.5، والأخير ظل أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو %13.0. وحقق السوق الياباني أقل المكاسب وبنحو %1.2.

الاسواق لازالت في حالة ضياع

توقع التقرير أن لا يختلف أداء شهر مايو كثيراً عن أداء شهر أبريل، أي سوف يتأرجح أداء الأغلبية البسيطة لأسواق العينة بين الخسائر والمكاسب، فالأسواق لازالت في حالة ضياع وعرضة لتصريحات وإجراءات تغلب عليها العاطفة وجرعة السياسة. ورغم إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع آخر الأسبوع الفائت، إلاّ أن التوقعات الناتجة عن الشعور بأن قيادات العالم السياسية باتوا أكثر وعياً بمخاطر الحرب التجارية، قد يخفف من حدتها ما يرجح عودة القلق إلى النمو وبدء خفض أسعار فائدة الدولار الأمريكي في يونيو ما قد يحول أداء الأسواق إلى الموجب عند قرب نهاية شهر مايو.