نظمت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني داخل رحاب المحكمة الابتدائية المدنية وخارجها.

وشارك في الوقفة عدد من المحامين والمحاميات الذين عبروا عن دعمهم اللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني، واستنكارهم للعدوان المستمر على غزة، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة الأطفال والنساء.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تندد بالصمت الدولي، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما شددوا على أهمية التضامن الشعبي والمهني مع القضية الفلسطينية، مؤكدين أن المحاماة كانت دومًا في صف العدالة والكرامة الإنسانية.

وأكدت جمعية المحامين الشباب، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامها المبدئي والأخلاقي بالدفاع عن حقوق الإنسان، ووقوفها إلى جانب الشعوب المستضعفة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، الذي يواجه آلة الحرب والتهجير والحصار.

وتعد هذه الوقفة جزءا من سلسلة تحركات تشهدها مختلف الهيئات والفعاليات المدنية والمهنية بالمغرب، في سياق موجة واسعة من التضامن مع فلسطين، تعبيرا عن موقف الشعب المغربي الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال معاذ فخصي، نائب رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، إن “الجمعية نظمت هذه الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الأبي، وذلك على إثر الفسخ التعسفي والأحادي الجانب للاتفاق الذي تم بين الدولة الفلسطينية الشرعية والكيان الصهيوني الغاصب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حيث أعلن نتانياهو عن قطع المساعدات الإنسانية، وعدم السماح لها بالدخول إلى التراب الفلسطيني”.

وأضاف فخصي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى القطع التعسفي لمادتي الماء والكهرباء على قطاع غزة، ليقوم الاحتلال الصهيوني الغاصب بتاريخ 15 مارس 2025 بقصف بيت لاهيا شمال القطاع، مستهدفًا بذلك المواطنين من نساء ورجال وأطفال، مدنيين وصحفيين وغيرهم.

وتابع المتحدث ذاته أن “نتج عن ذلك عدم دخول أي طعام إلى غزة منذ الثاني من مارس 2025، وارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بنسبة 200 في المائة، كما استشهد تبعًا لذلك مئات القتلى من الأطفال والنساء والرجال، في ضرب صارخ لكل ما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وما تستوجبه قواعد الطبيعة الكونية، وأمام أنظار العالم بكل مكوناته السياسية. فعاش الشعب الفلسطيني المنسي أيام رمضان على ذوق الدماء والظلام والشموع، ثم عاش بعدها أيام العيد على واقع القتل والتجويع والدموع، أمام أنظار العالم، واستمتاع العرب بالأجواء الروحانية، والوجبات الغذائية، والألبسة الفاخرة النقية والغالية”.

وأفاد نائب رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء أن “وقفتنا اليوم، مرتدين بذلنا، ومنددين بما يقوم به الغاصب الصهيوني من إبادة جماعية، ليست من باب الاستحباب والكفاية، وإنما هي من باب الواجب والفرض. وإذا كان لا بد من التأسيس لهذه الوقفة ووضعها في إطارها الشرعي والقانوني، فإن هناك أساسين لذلك”.

وأشار إلى أن “الأساس الأول هو أساس شرعي، إذ أن أقل وأضعف وأبسط ما قد يقوم به المسلم اتجاه أخيه المسلم، أن يخرج ويندد غاضبًا بما أوتي من قوة، رافضًا كل مظاهر قتل المدنيين، وتدمير بيوتهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم دون أي سبب مقبول”.

أما الأساس الثاني، حسب المحامي، 'فهو أساس قانوني وحقوقي محض، إذ إن المحامي، من خلال هذه الوقفة، ينوب عن المجتمع المغربي والعربي لإيصال غضبه واستيائه ورفضه المطلق لهذا الدمار غير المشروع. إذ أن نيابة المحامي في مفهومها القانوني والحقوقي العام، تفوق تلك النيابة التقنية في الملفات العادية أمام القضاء، لتصل إلى نيابة واسعة الدلالة والمعنى، عبر إيصال صوت المجتمع في أسمى وأرفع وأعمّ قضاياه، والتي تُعد القضية الفلسطينية أعلاها وأسماها وأعمّها'.

وختم فخصي حديثه قائلاً: “سواد بذلنا هو تعبير رمزي عن غضبنا ورفضنا القاطع لكل أشكال العدوان والإبادة الجماعية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، ولنجعل من بياض ياقاتنا ضوءًا منيرًا في طريق النصر والعزة لفلسطين ولغزة، منددين بأعلى صوتنا بالموت للكيان الصهيوني، مثير الحروب، وعدو الشعوب”.