الوزيرة بنيحيى تواجه اتهامات بالاختباء وراء الجمعيات للتملص من المسؤولية

واجهت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة والتضامن، نعيمة بنيحيى، أول اختبار رقابي بمجلس النواب، بعدما واجهها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية باتهامات الدفع بالجمعيات لتدبير سياسات عمومية نيابة عن الوزارة.

الاتهامات هذه، أثارت حفيظة الوزيرة بنيحيى التي دعت وهي تتحدث اليوم الاثنين في الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، إلى عدم تبخيس العمل الذي تقوم به، معتبرة أن كلام المعارضة الاتحادية 'محبط، ويجهز على اشتغال دام لسنوات'.

وقالت الوزيرة معقبة على النائب البرلماني سعيد بعزيز 'هل معنى هذا أننا نحن السياسيون لم نقم بأي شيء، نحن بصدد تنزيل توجيهات الملك في ورش الدولة الاجتماعية، وفي النهاية نحن محاسبون على ما نتولاه من عمل'.

وسجلت المتحدثة أمام النواب، أن مثل هكذا كلام يثسيء إلى الجمعيات الشريكة للوزارة، وإلى الموظفين ويضرب كل الجهود الرامية إلى تصحيح الأوضاع في الصفر، على حد تعبيرها.

وكان البرلماني الاتحادي، قد وصف نيابة الجمعيات عن الحكومة في تنزيل سياسيات عمومية بأنه 'طامة كبرى'، وزاد أن 'وزارة الأسرة' عجزت عن تقديم خدمات لـ 116 ألف شخص الموزعين على مستوى مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

سعيد بعزيز لفت إلى أن الرعاية الاجتماعية خدمة ينبغي أن تقدم للمواطنين بشكل مباشر ولا تقبل التفويض، مشيرا أن ما تقوم به الوزارة هو الدفع بالجمعيات لتولي التدبير وبالتالي التهرب من المسؤولية، بحسب قوله.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية