فيصل مطر -

طلبت وزارة الشؤون من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، تعميم الالتزام على جميع الجمعيات بالهيكل الوظيفي المعتمد، من حيث الحدود الدنيا والعليا لسلم الرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بأحكام قانون التعاون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وعدم تجاوز السقوف المالية المحددة للرواتب، أو منح أي مزايا أو بدلات أو مكافآت تتجاوز ما هو مقرر للوظائف الواردة في القرارات ذات الصلة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي تحقيقاً لمبدأ العدالة الوظيفية، وتوحيد المعايير المالية داخل الجمعيات التعاونية، بما يضمن ضبط المصروفات والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل التعاوني، مشددة على أن مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية تتحمل مسؤولية الالتزام بما ورد في التعميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوزات مالية أو إدارية

ومن جانب آخر، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع التعاون، تنفيذ إجراءات تنظيمية وتطويرية جديدة، تستهدف تعزيز العمل التعاوني ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمساهمين، وذلك من خلال تنظيم الجوانب المالية والإدارية للجمعيات التعاونية، إلى جانب التوسع في الأنشطة الخدمية والترفيهية الداعمة للعمل التعاوني.

وفي هذا الإطار، تقدمت الوزارة إلى بلدية الكويت بمقترح يقضي بالسماح بتخصيص الأراضي والمساحات الفضاء الملاصقة للجمعيات التعاونية أو المساحات المفتوحة، لإقامة أنشطة خدمية وترفيهية للمساهمين بصورة دائمة.