عيسى عبدالسلام -

تتسارع خطوات إقرار التشريعات الاقتصادية الجديدة في البلاد، حيث سيتم تكليف بنك الكويت المركزي، من قبل الحكومة، لوضع الإطار الائتماني والتعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون «الرهن العقاري»، بما يشمل تحديد مبالغ التمويل وشروط التأهل والاستحقاق والضمانات المطلوبة، وذلك بعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع عليه، أخيراً.

وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إنه من المنتظر أن تشمل التعليمات التي سيعمل عليها بنك الكويت المركزي ما يلي:

1 - تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل العقاري المخصصة للأفراد وفق القانون، بحيث تراعي الدخل الشهري والقدرة على السداد.

2 - وضع شروط التأهل للحصول على القروض العقارية، بما في ذلك الحد الأدنى للدخل والعمر والسجل الائتماني للعميل.

3 - تحديد نسبة التمويل إلى قيمة العقار، وهي النسبة التي تحدد حجم القرض مقارنة بسعر العقار المرهون.

4 - تنظيم فترات الاستحقاق، التي تصل إلى 25 سنة، مع تحديد آليات سداد مرنة تتناسب مع ظروف المقترضين.

5 - التأكيد على وجود نظام ضمانات واضح لحفظ حقوق البنوك والمقترضين في حال التعثر أو إعادة البيع أو نقل الملكية.

وتوقعت المصادر إنجاز الصياغة النهائية وإصدار القانون في الأشهر القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى فتح الباب أمام البنوك المحلية لتقديم برامج تمويل إسكانية منظمة تخدم المواطنين وتخفف الضغط على المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إذ سيتولى بنك الكويت المركزي وضع التعليمات التفصيلية الخاصة بالشق المصرفي لقانون الرهن العقاري، فور تسلم المسودة، لضمان تطبيقه ضمن منظومة مصرفية آمنة تقلل من المخاطر الائتمانية، وتراعي معايير الملاءة المالية للأفراد.

وفيما يلي التفاصيل:

تشهد التشريعات الاقتصادية الجديدة في البلاد خطوات متسارعة لمواكبة الحراك التنموي، حيث سيتم تكليف بنك الكويت المركزي من قبل الحكومة لوضع الإطار التنظيمي الائتماني والتعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون «الرهن العقاري» بما يشمل تحديد مبالغ التمويل وشروط التأهل والاستحقاق والضمانات المطلوبة، وذلك بعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع عليه مؤخراً.

وقالت مصادر مطلعة لـ القبس، ان خطوة ارسال المسودة النهائية لقانون الرهن العقاري إلى بنك الكويت المركزي تعد مؤشرا على دخول الكويت مرحلة جديدة في سياسات الإسكان والتمويل تتكامل فيها الأدوار بين الحكومة والبنوك ومؤسسة الرعاية السكنية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وفق آليات تمويل مستدامة تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي ستكون له انعكاسات مباشرة للقضية الإسكانية وتنشيط عجلة سوق العقار السكني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن تشمل التعليمات التي سيعمل عليها بنك الكويت المركزي ما يلي:

1 - تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل العقاري المخصصة للأفراد وفق القانون بحيث تراعي الدخل الشهري والقدرة على السداد.

2 - وضع شروط التأهل للحصول على القروض العقارية بما في ذلك الحد الأدنى للدخل والعمر والسجل الائتماني للعميل.

4 - تنظيم فترات الاستحقاق التي تصل إلى 25 سنة مع تحديد آليات سداد مرنة تتناسب مع ظروف المقترضين.

وتوقعت المصادر إنجاز الصياغة النهائية وإصدار القانون في الأشهر القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى فتح الباب أمام البنوك المحلية لتقديم برامج تمويل إسكانية منظمة تخدم المواطنين وتخفف الضغط على المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اذ سيتولى بنك الكويت المركزي وضع التعليمات التفصيلية لقانون الرهن العقاري فور تسلم المسودة، لضمان تطبيقه ضمن منظومة مصرفية آمنة تقلل من المخاطر الائتمانية وتراعي معايير الملاءة المالية للأفراد.

وأضافت أن دخول البنوك على خط التمويل السكني وفق القانون المرتقب، سيزيد الطلب على الأراضي والمساكن، بالتزامن مع التوسع الحكومي في العرض من خلال المشاريع الإسكانية الجديدة التي تعتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذها.

خطة متكاملة

ومن المخطط أن يكون تطبيق القانون جزءا من خطة متكاملة لتطوير القطاع الإسكاني بالتعاون بين البنك المركزي، ووزارة المالية، ومؤسسة الرعاية السكنية، وتأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه الدولة على تسريع تنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى، وأبرزها إنشاء نحو 5 الاف وحدة سكنية في مناطق المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد خلال المرحلة الأولى من برنامج التنفيذ، وفقا لما أعلنت عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن خطة تمتد لعشر سنوات وتستهدف بناء نحو 170 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، في ظل ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية لأكثر من 90 ألف طلب.

تحفيز النمو

الى ذلك، من المرجح ان يعزز إقرار قانون الرهن العقاري قدرة القطاع الخاص والبنوك على تمويل مشاريع التطوير والبناء في البلاد، مما يسهم في تسريع تسليم الوحدات وتقليص قوائم الانتظار، وسيكون لإقرار القانون أثر مباشر على تحريك النشاط الاقتصادي في قطاعات البنوك والمقاولات والمواد الإنشائية والتمويل وغيرها، فضلا عن تحفيز الاستثمار المحلي في القطاع العقاري السكني، كما يمنح القانون المواطنين خيارات مرنة للتمويل والتملك بعيدا عن الانتظار الطويل، مع الحفاظ على ضوابط تحمي الطرفين سواء البنك مقدم التمويل والمستفيدين من القانون وفق منظومة مصرفية منظمة يشرف عليها البنك المركزي.

الحد من المضاربات

يشار الى أن وجود إطار قانوني منظم للرهن العقاري سيحد من المضاربات العشوائية ويعزز الشفافية في عمليات الشراء والتمويل، مما يسهم في استقرار السوق على المدى الطويل، اذ سيكون القانون بمنزلة نقطة تحول جوهرية في توازن العرض والطلب العقاري، واعادة رسم خريطة الاستثمار السكني في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار الاجتماعي.