كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن وزارته وجهت إشعارات كتابية لتسوية الوضعية القانونية للكتاتيب القرآنية التي تزاول نشاطها خارج مقتضيات المذكرة الإطار، وذلك خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ التوصل، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأضاف التوفيق، في جواب على سؤال كتابي للبرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن المذكرة الإطار تهدف إلى تطوير آليات تسيير الكتاتيب القرآنية ومراقبتها. وأسندت إلى مندوبيات الشؤون الإسلامية مهمة منح الأذونات المتعلقة بفتح هذه الكتاتيب بعد مصادقة المصالح المركزية.

وأشار الوزير إلى أن المذكرة ضمنت تدابير مواكبة لتأهيل هذا القطاع، منها: صرف مكافآت تحفيزية للمدرسين لتحسين جودة الأداء التربوي داخل الكتاتيب وجعلها امتدادا فعليا لمؤسسات التعليم العتيق، إضافة إلى توفير العدة البيداغوجية للمعلمين والمعلمات، وتنظيم دورات تكوينية لهم سواء بالكتاتيب القرآنية أو بمؤسسات التعليم المدرسي العتيق، ودعم البحث التربوي في هذا المجال.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن الوزارة ستشجع التميز التربوي من خلال جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية، وستعمل على تعزيز التأطير المؤسساتي والتربوي للكتاتيب والارتقاء بالكفاءات المهنية لمعلمي القرآن الكريم.

وأكد التوفيق أن الوزارة تولي أهمية بالغة للكتاتيب القرآنية وتتابع نشاطها التربوي، نظرا لما تضطلع به من أدوار تربوية رائدة، معتبرة إياها رافدا أساسيا من روافد المعرفة ومنبعا للقيم والأخلاق الإسلامية، والدعامة الأولى لتحفيظ كتاب الله العزيز وتعليم مبادئ القراءة والكتابة للناشئة.