المرعاش: تقدّم المناصب السيادية إيجابي… لكنّ الاختبار في التنفيذ وتغيير الحكومة أولوية

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إنّ حديث عضو مجلس النواب عدنان الشعاب وآماله في تحقيق تقدّم بملف المناصب السيادية «إيجابي» وهو «يدعمه ويثني عليه»، موضحًا أن الملف الذي طرحته المبعوثة الأممية «لم يكن رئيسيًا»، وربما استُهدف به «مزيد من الانقسام بين مجلسي النواب والدولة» في أحد أقل الملفات أهمية للمشهد السياسي الليبي، وذلك في تصريح لقناة «ليبيا الحدث» تابعته صحيفة المرصد.

إيجابية مشروطة بالتطبيق

أضاف المرعاش أنه إذا حدث تطوّر إيجابي وتوافُق في المناصب السيادية، فإن «الجزء الأهم» هو تطبيق ما يُتفق عليه على أرض الواقع.

سلطة الأمر الواقع وتحدي التسليم

لفت إلى أن أغلب المناصب السيادية «موجود في طرابلس وتُحكم بسلطة الأمر الواقع»، متسائلًا: «من يضمن أن من يُعينون جددًا في المناصب ستُسلم لهم بكل أريحية؟».

تجربة المركزي واحتمال التكرار

أشار إلى أن بنود التوافق واضحة وربما يتحقق، مستذكرًا تجربة المصرف المركزي عندما عُيّن محافظ جديد «لكن رُفض»، وبقي المحافظ السابق أربع سنوات إضافية رغم نزع مجلس النواب الثقة عنه، مؤكدًا أن «هذا السيناريو يمكن أن يتكرر».

أولويات مغيّبة وملف الحكومة

أوضح أن المبعوثة الأممية — في تقديره — تعي ذلك جيدًا، مبينًا أن الملفات الثلاثة التي عرضتها «ليست من الأولويات»، وكان عليها إن كانت جادة أن «تطرح ملف تغيير الحكومة»، لأن «تغيير الحكومة ومعالجة الملف الأمني الأشد خطورة على كل الملفات الأخرى هو المفتاح» لفكّ الانسداد.

نفوذ المليشيات ودور الحكومة

وأضاف أن «ملف سيطرة المليشيات على الحكومة أصبح واقعًا»، وأن الحكومة نفسها «باتت جزءًا من هذا الصراع الميليشياوي على مؤسسات السلطة والمال في طرابلس».

توافق كان ممكنًا وتدخّل البعثة

أشار إلى أن البلاد كانت أقرب للتوافق وإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية مع خالد المشري، لكن «البعثة حينذاك عرقلت — من بين معرقلين آخرين — هذا التوافق»، ثم «رُسمت مكيدة للمشري وأُخرج من المشهد».

انتقاد لقاءات البعثة وتكالة

قال إن البعثة «تورّطت» في الاستحقاق الانتخابي داخل المجلس الأعلى للدولة بفرض «هيمنة أمر الواقع»، واستمرار مقابلة محمد تكالة «رغم أن الموضوع لم يُحسم بطريقة ديمقراطية»، معتبرًا أن البعثة «اتخذت جانب الحكومة» في دعم شخص «جاء ليُعطّل كل شيء» ولـ«يترجم ما تريده حكومة الدبيبة»، وليس ما تريده «مؤسسة تشريعية يُفترض أن تنظر لمصلحة البلاد العليا».