في وقت تُسابق الإدارة الأميركية الزمن لتهدئة غضب الشارع قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر؛ تجد واشنطن نفسها أمام معضلة اقتصادية معقدة.فمع ارتفاع أسعار الديزل إلى مستويات قياسية فوق عتبة الـ 6.50 دولارات للغالون، زادت الضغوط على الرئيس دونالد ترامب لحظر صادرات الوقود المكرر لتوفير الإمدادات محلياً. ورغم الوعود السياسية بتخفيض التكلفة، تحذر الأوساط الاقتصادية والمحللون من أن هذا القرار قد ينقلب عكسياً على الأسواق الأميركية والعالمية، فهل يقع ترامب في فخ «الحل السريع»؟وصل متوسط ​​سعر الديزل على المستوى الوطني إلى 6.5276 دولارات للغالون الواحد في 22 سبتمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. يسعى ترامب لاستغلال الفائض المحلي لخفض التكاليف على القطاعات الحيوية كالمزارعين والشاحنات.وأدت الحرب في إيران والضربات الأوكرانية على المصافي الروسية إلى تقليص الإمدادات وتوقف حركة الشحن عبر مضيق «هرمز».انخفضت المخزونات الأميركية لأدنى مستوياتها الفصلية منذ أربعة عقود لتصبح أدنى بنسبة 13% عن مستويات العام الماضي.مقترح ترامب  

في وقت تُسابق الإدارة الأميركية الزمن لتهدئة غضب الشارع قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر؛ تجد واشنطن نفسها أمام معضلة اقتصادية معقدة.

فمع ارتفاع أسعار الديزل إلى مستويات قياسية فوق عتبة الـ 6.50 دولارات للغالون، زادت الضغوط على الرئيس دونالد ترامب لحظر صادرات الوقود المكرر لتوفير الإمدادات محلياً. 

ورغم الوعود السياسية بتخفيض التكلفة، تحذر الأوساط الاقتصادية والمحللون من أن هذا القرار قد ينقلب عكسياً على الأسواق الأميركية والعالمية، فهل يقع ترامب في فخ «الحل السريع»؟

وصل متوسط ​​سعر الديزل على المستوى الوطني إلى 6.5276 دولارات للغالون الواحد في 22 سبتمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

يسعى ترامب لاستغلال الفائض المحلي لخفض التكاليف على القطاعات الحيوية كالمزارعين والشاحنات.

وأدت الحرب في إيران والضربات الأوكرانية على المصافي الروسية إلى تقليص الإمدادات وتوقف حركة الشحن عبر مضيق «هرمز».

انخفضت المخزونات الأميركية لأدنى مستوياتها الفصلية منذ أربعة عقود لتصبح أدنى بنسبة 13% عن مستويات العام الماضي.

مقترح ترامب  

دعا ترامب وبعض نواب الحزب الجمهوري إلى فرض حظر كامل أو جزئي على صادرات الديزل الأميركية لحماية السوق المحلي.

تدرس وزارة الخزانة برئاسة سكوت بيسنت مدى إمكانية تطبيق الحظر من الناحية الفنية دون الإضرار بالطاقة التكريرية.

 الصادرات الأميركية 

أصبحت الولايات المتحدة خياراً بديلاً لسد النقص الناجم عن تراجع الصادرات الروسية والشرق أوسطية بنحو 20%.

أنتجت المصافي الأميركية نحو 5 ملايين برميل يومياً من الديزل خلال العام الماضي مقابل استهلاك محلي بلغ 3.9 ملايين برميل، وتصدر الولايات المتحدة حالياً نحو 1.3 مليون برميل يومياً من الديزل.

وحذر وزير الطاقة كريس رايت من أن الحظر سيتسبب في تراكم الفائض بالخليج الأميركي ويجبر المصافي على تقليص عمليات التكرير.

أكد وزير الداخلية دوج بورجوم أن الحظر لن يخفض الأسعار وقد يستدعي إجراءات انتقامية من دول أخرى.

ويطالب القطاع الزراعي بالحظر الفوري لحماية دخل المزارعين قبل موسم الحصاد والشتاء. 

ويحذر معهد البترول الأميركي من أن تقييد الصادرات سيفاقم الأزمة ويضر بالمستهلك ويضعف كفاءة قطاع التكرير المحلي، فضلاً عن تقليص الوظائف والاستثمارات.

 أسعار البنزين تدفع القيود المصافي إلى خفض معالجة الخام ككل، ما يقلل إمدادات البنزين ووقود الطائرات ويرفع أسعارها.

يترتب على خفض الإنتاج اضطراب شامل في المنتجات المكررة الثانوية وتراجع المعروض في السوق المحلية.

وتعتمد دول أوروبا وآسيا بشكل كبير على الوقود الأميركي للتعويض عن غياب الإمدادات الروسية والشرق أوسطية.

ويدفع الحظر الحلفاء للبحث عن بدائل من أسواق أخرى، ما يزيد من الضغوط المالية والتضخمية لديهم.

ويرى بعض الخبراء أن منح إعفاءات من قانون جونز يسمح للسفن الأجنبية بنقل الوقود بين الموانئ الأميركية.

يؤكد آخرون أن الإعفاءات لن تعالج مشكلة تقلص عمليات التكرير الناتجة عن إغلاق منافذ التجارة الدولية.

ويرى محللون أن إنهاء التوترات العسكرية في الشرق الأوسط هو السبيل الوحيد لخفض أسعار الطاقة عالمياً.

ويساهم التوقف عن استهداف المصافي النفطية في روسيا في استعادة توازن سلاسل الإمداد.

وحظرت واشنطن تصدير النفط الخام لأربعة عقود بعد أزمة 1973، قبل أن تلغي ذلك لتعزيز مرونة أسواقها.

درست إدارة جو بايدن فرض قيود مشابهة عام 2022 عقب الحرب الروسية - الأوكرانية، وتراجعت عنها لتجنب الآثار العكسية.

سمعة أميركا 

يضر القرار بمكانة واشنطن كمورد موثوق للطاقة في وقت تسعى لتأكيد هيمنتها على قطاع النفط والغاز.

يفتح الحظر المجال أمام دول مثل الصين وروسيا لزيادة نفوذها في أسواق الطاقة العالمية عبر ملء الفراغ الأميركي.

وتكشف أزمة الديزل الأميركية أن المشكلة لا تكمن ببساطة في أن الولايات المتحدة تصدر وقوداً يمكن إعادته إلى السوق المحلية، بل في شبكة عالمية مترابطة من المصافي والمخزونات ومسارات التجارة.

على أية حال، قد يكون الأثر مختلفاً جغرافياً، حيث يمكن أن تستفيد مناطق قريبة من مراكز التكرير والتصدير على ساحل الخليج من زيادة المعروض المحلي، بينما ستواجه السواحل الشرقية والغربية ارتفاعات حادة للأسعار بسبب اعتمادها على الاستيراد وضعف خطوط الإمداد الداخلية.

وبين المناورة السياسية والحسابات الاقتصادية المعقدة، تقف واشنطن عند مفترق طرق حرج؛ ليبقى السؤال المطروح على طاولة البيت الأبيض: هل يغامر ترامب بفرض الحظر لتسكين أوجاع الناخبين محلياً حتى وإن أدى ذلك إلى إشعال فتيل أزمة طاقة عالمية جديدة وإرباك حلفاء واشنطن؟